تنطلق الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، صباح اليوم الأحد،  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أحد فنادق القاهرة، خلال الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر 2022.

المغرب تترأس الدورة الـ48 بالقاهرة

« الوطن » تستعرض أهم المعلومات عن المؤتمر في النقاط التالية : 

- تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية.

-  تلقي مصر كلمة الافتتاح ويلقيها  حسن شحاتة وزير القوى العاملة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بكلمة يلقيها نيابة عن سيادته، وزير القوى العاملة حسن شحاتة.

- يرأس وزير القوى العاملة،  وفد مصر الثلاثي «حكومة وأصحاب أعمال وعمال».

- يلقي  وزير القوى العاملة كلمة بشأن قضايا عالم العمل .

- الدورة 48 تترأسها المملكة المغربية هذا العام وذلك استنادًا إلى نظام العمل في مؤتمرات العمل العربي.

21 دولة عربية

- يشارك في الدورة الحالية وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، لبحث ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل في الوطن العربي، وتقديم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.

- يستعرض جدول أعمال المؤتمر عددًا من البنود التي تعرض تقارير عن نشاطات المنظمة، بالإضافة إلى بند حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، كما يُعرض على المؤتمر تقرير حول مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي، يدور حول الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في يونيو من كل عام ، ويُعرض بندًا بشأن تشكيل لجنة الخبراء القانونيين "2022 – 2025".

- تشهد  الدورة احتفالية بمناسبة مرور 55 عاماً على تأسيس منظمة العمل العربية العريقة (1965 – 2020)، ونظراً لاجتياح فيروس كورونا العالم  في 2020 وتوقف كافة الأنشطة تم تأجيل هذا الحفل لحين عودة الفعاليات والأنشطة لما قبل الجائحة، وسيتم أثناء الاحتفالية تكريم الدول الأعضاء في المنظمة ممثلين بأطراف الإنتاج الثلاثة ، تقديراً لدورهم البارز ولجهودهم المخلصة في دعم مسيرة المنظمة فهم اللذين أسهموا وبادروا وقدموا الكثير للمنظمة.

- يشهد المؤتمر في دورته الحالية  تكريم الكوكبة السابقة من رواد العمل العرب الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، اعترافا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج.