تحرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، والشيوخ"، على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالمية، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.
ولتحقيق الأمن الغذائي، تعمل الحكومة في خطتها ل 2022/2023، على تكوين مخزون استراتيجي من السلع وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ، إلى جانب متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في محافظات الجمهورية كافة، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية.
وبينت الخطة، تطوير المكاتب التموينية لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي، لتتمثل
-وضع خطة على 3 أعوام بإجمالي 995 مليون جنيه لتطوير 11 مديرية تموينية، و287 إدارة تموين.
-تطوير 183 مكتب تموين على مستوى الجمهورية، وذلك على 3 مراحل.
-المرحلة الأولى بمبلغ 421 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 414 مليون جنيه والمرحلة الثالثة بتكلفة 160 مليون جنيه
-نهو مشروع التكويد والدمغ بالليزر للحد من الغش التجارى.
-التوسع في تجهيز المناطق اللوجيستية في المحافظات لتحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات التجارة الداخلية "الجملة والتجزئة.
-استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية، وربطها إلكترونيا وميكنة الخدمات.
