أوصت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بتعليق نحو 7.5 مليار يورو من المساعدات للمجر على خلفية المخاوف بشأن التراجع الديمقراطي واحتمال سوء إدارة أموال الاتحاد الأوروبي.
وأشار يوهانس هان، مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي، إلى أنه بالرغم من التدابير التي اقترحتها المجر لمعالجة أوجه القصور، أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق مساعدات مالية "تقدر بنحو 7.5 مليار يورو".
وقال هان إن المجر ستحصل على مهلة حتى 19 نوفمبر لمعالجة هذه المخاوف، لكن أي تحرك لتعليق المساعدات ينبغي أن يحظى بموافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب "أغلبية مؤهلة" تصل إلى 55% من الأعضاء (الـ 27) يمثلون 65% في الأقل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
وتوجّه المفوضية الأوروبية منذ ما يقرب من 10 سنوات، اتهامات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتفكيك المؤسسات الديمقراطية والسيطرة على وسائل الإعلام وانتهاك حقوق الأقليات، وهو ما ينفيه أوربان الذي تولى منصبه عام 2010.
ورحب هان في كلمته، عقب اجتماع مفوضي الاتحاد الأوروبي في بروكسل الذي أيد بالإجماع هذه الخطوة، بعرض المجر اتخاذ خطوات نحو الإصلاح، قائلاً إن الإجراء العلاجي المقترح يسير "في الاتجاه الصحيح".
وقال كذلك إن الإجراءات يمكن أن تعالج بعض مخاوف اللجنة إذا حظيت بالمتابعة، وتم العمل عليها بشكل صحيح، لكنه أشار إلى أنه "لا يزال هناك خطر على الميزانية في هذه المرحلة، وبالتالي لا يمكننا أن نستنتج أن ميزانية الاتحاد الأوروبي محمية بشكل كاف".
وأفادت وسائل الإعلام المجرية بأن حكومة أوربان اليمينية ستعلن عن تشريع جديد يوم الاثنين، وهو ما أثار قلق المشرعين في الاتحاد الأوروبي الذين يتخوفون من أن تكون هذه مجرد حيلة لكسب الوقت.
وقال المشرعون في قرار صدر يوم الخميس، إن الحكومة القومية المجرية تحاول عمداً تقويض القيم الديمقراطية للكتلة.
ورأى القرار أن حكومة بودابست - التي وصفها أوربان بأنها "ديمقراطية غير ليبرالية" - أصبحت "نظاماً هجيناً من الاستبداد الانتخابي". وألقوا باللائمة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لغضهم الطرف عن الانتهاكات المحتملة.
وقال عضو البرلمان الفرنسي من حزب الخضر الذي أشرف على القرار في الجمعية، جويندولين ديلبوس-كورفيلد: "للمرة الأولى، تعلن إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي الحقيقة المحزنة، وهي أن المجر لم تعد ديمقراطية".
