أعرب الرئيس السيسي فيستة أغسطس عن مشروع إنشاء ما أسماه "قناة السويس الجديدة". وهوبداية صغيرة جيدة، نرجوحتىقد يكون باكورة لمشاريع عدة لتحريك عجلة الاقتصاد المصري بعد طول ركود. ولكن هناك قضايا وتساؤلات خطيرة.

المشروع

تفريعة شرقية لازدواج قناة السويس بين الطرف الجنوبي لـتفريعة البلاح (الكيلو60 [من بورسعيد]) والدفرسوار (الكيلو90) على الطرف الشمالي البحيرة المرة الكبرى، أي بطول 30 كيلومتر. كما يضم المشروع تكريك (تعميق) أماكن لركن سفن قافلة الشمال عرضياً في البحيرات المرة حتى تمر سفن قافلة الجنوب. وتقدّر هيئة قناة السويس إجمالي أطوال مواضع الركن العرض للسفن بنحو42 كيلومتر.

هذا هوالممكن والمتاح

وهوالأمر الممكن مالياً فتكلفة حفر 30 كيلومتر في الرمل ليست بالأمر المعضل للدولة (وأن كنا سنناقش تمويل المشروع لاحقاً). كما وأنه بعد طول ثرثرة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين عن تنمية محور قناة السويس، فإن ازدواج جميع أوجزء من المجري الملاحي للقناة هوالمتاح تعاقدياً، فالمدخل الشمالي قد تم تأجيره في 2009 لمدة 49 سنة لشركة ميرسك الدنماركية (بسمسرة قطرية). والمدخل الجنوبي تم تأجيره في 2009 لمدة 49 سنة لشركة بي آند أوالبريطانية (التي أصبحت دبي العالمية للموانئ). فلم يبقى سوى المجري الملاحي للقناة.

استهل الرئيس السيسي سرده لسيرة المشروع بأنه طلب من البنك الدولي ترشيح شركة لتقييم العروض الهندسية المقدمة لمشروع تطوير قناة السويس. ولما كانت الحلول السياسية وليست الهندسية هي تخصص البنك الدولي، ولتطرق الرئيس في نفس الفقرة من خطابه لأهمية إنجاز شبكة الطرق الجديدة (الخاصة بالتقسيم الجديد للمحافظات) في خلال عام، ثم تطرقه في نفس الفقرة لأهمية ترشيد استهلاك مياه الري. ثم ختم تلك الفقرة بوجوب استعداد المصريين لتحمل ثلاث سنوات من شح المياه أثناء مل خزان سد النهضة - وذلك يعني أننا رضخنا لمطالب إثيوبيا بالكامل دون أي تفاوض معها.

كل ذلك معاً يدفعنا للتخمين حتى المشاريع الثلاث هي جزء من حزمة مشاريع وسياسات مقترحة من البنك الدولي مع خفض الدعم. ولا عيب في حتىقد يكون مشروع أوأكثر هومن اقتراح البنك الدولي، طالما يُطرح على العلن المشروع المقترح بالكامل بما فيه الدوافع له، وسبل تمويله. فيجب حتىقد يكون التعامل مع البنك الدولي في العلن، ووضع مقترحات البنك الدولي في نقاش وطني يمحص جميع منها بما فيه لخير البلاد. ويمنح ذلك الحوار الوطني قوة تفاوضية للدولة في تعاملها مع البنك الدولي.

الهندسة

المشروع، على جودته، إلا أنه صغير نسبياً ولا يحتاج تعديل في البنية التحتية حول القناة، من نفق وجسرين وسحارة وطرق. لذلك فمن الغريب حتى يُسند المشروع لجهة خارج هيئة قناة السويس نفسها. فالمشروع بالكامل يقع في نطاق إمكاناتها وسابق خبراتها. كما حتى إدخال مقاول لحساب الدولة يثير تعقيدات وشبهات لا حد لها في كيفية السداد.

وهناك مبالغة شديدة في حجم المشروع وتكلفته وحجم العمالة المطلوبة فيه. فتكلفة شق قناة طولها 30 كيلومتر يجب ألا يتعدى 100-150 مليون دولار، أي أقل من واحد مليار جنيه. ويجب حتى تطرح كراسة مواصفات من هيئة قناة السويس بذلك. ودخل القناة الحالي كفيل بتمويل مثل هذا المشروع الصغير، والذي يُفترض حتى يسترد. وإن كانت الدولة في شك من التكلفة التي ذكرتها، فما عليها إلا دعوة شركات مقاولات صينية وكورية جنوبية مع وضع شرط حتىقد يكون العمال مصريين.

ادارة المشروع وحل النزاعات

من سيراجع تكلفة المشروع،يا ترى؟ من سيكون مالك المشروع،يا ترى؟ ومن سيكون مهندس المالك،يا ترى؟ وما سلطات مهندس المالك على المقاولين؟

وقد أوردت أحد الصحف البند التالي من العقد، ولا نعهد مصداقيته:

ينص عقد الاستشاري (دار الهندسة العالمية بلندن) أنه طالما وقوع خلاف بينه وبين المالك (هيئة قناة السويس،يا ترى؟ أم الدولة،يا ترى؟ أم الهيئة الهندسية للجيش؟) فسيمضىا للتحكيم. التحكيم في لندن أم في القاهرة،يا ترى؟ وحسب القانون الإنجليزي أم القانون المصري؟

فالدولة المصرية لها تاريخ غابر في خسارة تقريبا جميع قضايا التحكيم الدولي التي دخلت فيها منذ 1860 وحتى اليوم، وعددها أكثر من مئة قضية. (وهذه معضلة اخرى: فشل التعليم القانوني في مصر في مجالي القانون الدولي والتحكيم الدولي، أبعد من مجرد تسمية شعبة بكلية الحقوق: حقوق إنجليش)

سويس‌ماكس: التوسيع أم التعميق؟

التعميق لعله كان أولى من التوسيع. الأمر يحتاج حتى تسعى هيئة قناة السويس لزيادة أبعاد السفن التي يمكنها المرور في القناة، وهوما يسمى سويس‌ماكس Suezmax

كما حتى قرارات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس يجب حتى تعتمد على خريطة مرورية لحجم مرور السفن بين موانئ العالم الرئيسية لتقدير مدى مرونة الطلب على التوسعات المتنوعة في قناة السويس. كما يجب حتىقد يكون لدى هيئة قناة السويس جدولين لتعداد السفن في العالم مقسماً مرة حسب الغاطس، ومرة حسب العارضة

الأنفاق

الحديث عن حفر ست أنفاق تحت قناة السويس هومن قبيل النوايا الحسنة، ولا أظنه سيتحقق على الاطلاق. فلدينا نفق أحمد حمدي المعطوب من قبل افتتاحه في 1983، وحتى اليوم لا يرضى أحد بإصلاحه. لا أظن حتى أياً من منتجي آلات حفر الأنفاق سيرضى ببيع آلة لمصر قادرة على حفر أنفاق تحت قناة السويس. فهذه القدرة حتما سينطق أنها تخل بتوازن القوى في سيناء، لأنها تتيح لمصر نقل أعداد كبيرة من المدرعات إلى سيناء في وقت قصير.

شركة التقييم الفرنسية

ذكر الرئيس السيسي حتى البنك الدولي رشح له شركة فرنسية لتقييم العروض المقدمة لتطوير محور قناة السويس، وأنه قد رحب بها لأنه لم تكن بين المتقدمين أي شركات فرنسية. ولكن يجدر ذكر أنه في شهر يوليو2014 صدر أمر تكليف لترسية مشروع امتداد متروالأنفاق بالقاهرة على شركة فرنسية بدون عطاءات أومنافسة. يظهر حتى أمر التكليف كان مرتبط بشكل ما بتقييم عروض محور قناة السويس.

دار الهندسة

دار الهندسة أسسها كمال الشاعر، المهندس الفلسطيني، وكانت مع CCC ذراعي تمويل غير رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الستينات والسبعينات. ومع تقدم الزمن ابتعد كمال الشاعر وشركته عن المنظمة وأقترب من الممالك العربية. وفي الثمانينات كان الفرع السعودي لدار الهندسة مرتبطاً بالشيخ كمال أدهم، مؤسس الاستخبارات السعودية وشقيق الملكة عفت قرينة الملك فيصل وصاحب مجموعة شركات "المباني". إلا حتى الكفيل/الشريك السعودي تغير منذ التسعينات، إذ يرى مهندسوالتصميم الهندسي حتى دار الهندسة السعودية حالياً هي شراكة بين كمال الشاعر والملك عبد الله بن عبد العزيز نفسه، أومن خلال أحد أبنائه. ولعل إلقاء نظرة على قائمة جزئية لأهم مشاريع دار الهندسة (في الرابط التالي) تساعد على ادراك الدعم السياسي الضخم المطلوب لفوز الشركة بالكثير من المشاريع السيادية الكبرى في دول عربية وأفريقية، مثل المطار الرئيسي في جميع من جدة، اليمن، كردستان العراق، دبي، أبوظبي، الكويت، إثيوبيا، نيجريا.

التمويل

أعرب الرئيس السيسي حتى تمويل المشروع سيكون عن طريق طرح أسهم وسندات للمشروع. وهنا تبرز تساؤلات:

• سؤال: ما العائد/الدخل الذي سيسدد هذه الأسهم والسندات؟

الإجابة: حيث حتى التفريعة المقترحة ليست مشروعاً قائماً بذاته، فالسفن المارة به لا يمكن حتى تدفع رسم اضافي منفصل. لذلك فعائد الأسهم وسداد قيمة السندات سيكون من الدخل المعتاد لمرور السفن بقناة السويس.

إذاً فالأسهم ستكون في شركة قناة السويس نفسها، والتي ظلت منذ تأميمها وحتى اليوم ملك الدولة المصرية، بالرغم من إعلان عبد الناصر في 1956 أنها شركة مساهمة مصرية. ولكن ظلت الدولة مالكة جميع الأسهم.

أي حتى المهم في هذا المشروع الصغير، بالمقارنة بتوسعات السادات للقناة في السبعينات، هوخصخصة قناة السويس، وهوالهدف الذي نادى به البنك الدولي منذ السبعينات وناضل من أجله جمال مبارك ورجاله منذ مطلع التسعينات.

قرار بيع اوخصخصة أغلى ما تملكه مصر، وهوقناة السويس، يجب ألا يهجر ليفهم عرضا في سياق اعلان عن مشروع ضئيل، بالمقارنة بقيمة القناة نفسها. بل يجب طرح هذا الأمر للنقاش العام وعرضه في استفتاء شعبي. فالقناة التي حفرت بأرواح المصريين وروتها دماؤهم لتبقى ملكا للشعب، لا يمكن التفريط فيها بسهولة.

وكم ستكون النسبة من ولج قناة السويس المخصصة للأسهم،يا ترى؟ أوبالأصح بكم سيتم تقييم القيمة السوقية لقناة السويس اليوم لكي يتم حساب نسبة الأسهم المطروحة للمشروع؟

وأنظر بكثير من الحذر والخوف لرقميثمانية مليار دولار و80 مليار دولار اللذين ذكرهما السيد الرئيس السيسي في خطاب اعلان المشروع. وأرجوألا تكون تلك الأرقام سيستخدمها البعض لتعظيم نسبة ما سيتم بيعه/مصادرته من قناة السويس لصالح مقاولي هذا المشروع الصغير.

تجنب الخلط بين التكاليف المحدودة للتفريعة وبين مشروع التنمية المبهم.

من سيحدد قيمة الأصل، قناة السويس، وقيمة الاضافة،يا ترى؟ وهيكل الملكية المساهمة الجديدة للقناة،يا ترى؟ وعدد الأسهم المطروحة للبيع/الخصخصة؟

السندات

السندات تكون بضمان أصل ثابت، الذي هوفي هذه الحالة "قناة السويس" نفسها. يعني طرح السندات هورهن لقناة السويس. فما هوالمبلغ الذي ستصدر به السندات،يا ترى؟ وما الجهة المصدرة للسندات،يا ترى؟ وما الغرض من هذا المبلغ،يا ترى؟ وكيف ترى الدولة سداد هذا المبلغ؟ أين ستُطرح السندات الدولارية،يا ترى؟ في بورصة نيويورك أم بورصة لندن،يا ترى؟ وكلتا البورصتين تفرضان على الهيئة المصدرة للسندات حتى تلتزم بالقانون المحلي لتلك البورصة، طالما نشوب خلاف بين مشتري للسند ومصدِر السند. ولعل في أزمة الأرجنتين الحالية أكبر عظة لتجنب ذلك.

• طالع: "شراء سندات الأرجنتين، ثم ابتزازها"

فقد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً بالغ الأهمية، يقول: لقد تنازلت الأرجنتين عن حقوقها وحصانتها السيادية كدولة حين وقـّعت على أوراق طرح سندات. وأصبح التعامل معها يشبه التعامل مع أي شركة تبعا لقانون بلد البورصة.

• طالع: "أوجه الشبه بين أزمة الإفلاس الظالم المفروض على الأرجنتين ووضع مصر"

حصر التداول على المصريين

من الصعب تطبيقه، والأصعب هوالدفاع عن هذا الشرط في المحاكم.

الموضوع قيد الإنشاء. تابعونا مرارا فسأواصل كتابته.