تموين

التموين supply، هي مجموعة السلع والمواد التي تمتلكها المنشأة بغرض إعادة بيعها أولاستخدامها في خلق منتجات للبيع، وبعبارة أخرى يقصد بالتموين السلع التي تستخدم في عمليات الإنتاج المقبلة والسلع نصف المصنعة والسلع الجاهزة الموجودة جميعها بالمخازن أوفي ساحات العمل أوفي الطريق إلى المشتري، كما تعد هذه السلع جزءاً رئيسياً من الأصول الرأسمالية للمنشأة الصناعية وعاملاً مهماً في تغيير معدلات الإنتاج ونموالدخل القومي على مستوى الاقتصاد كله. فإذا أخذ حجم السلع الموجودة في المخازن والمستونادىت في بداية الفترة المدروسة ونهايتها فإن الزيادة بين الحجمين هي في الواقع أحد مكونات عناصر التكوين الرأسمالي.

تعريف التموين

التموين لغة

هوالإنفاق على من تجب إعالتهم وكفايتهم. ينطق: مانه يمونه موناً إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته، ومان الرجل أهلَه يمونهم موناً ومؤونة: بمعنى كفاهم وأنفق عليهم وعالهم.

التموين القانوني

مثال على منحنى الطلب الغير خطي.

توفير المواد الغذائية والكسائية والصحية، وسائر الاحتياجات التموينية الأخرى بأفضل الشروط وأنسب الأسعار.
ضمان انتنطق هذه المواد من المنتج أوالمستورد إلى المستهلك بأقل التكاليف.
تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتموين وقمع الغش والاحتكار والاستيلاء وتنظيم حيازة المواد التموينية والاتّجار بها، وغير ذلك من الأمور التي لها صلة بأعمال الوزارة.

العوامل المساعدة للتموين

اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى توفير المواد الضرورية للمعيشة ومكافحة الغلاء، بما في ذلك استيراد هذه المواد مباشرة أوبالوساطة وتقرير بيعها بأقل من ثمن التكلفة.
البت في عروض استيراد أوشراء المواد الضرورية للمعيشة لسد حاجة البلاد منها.
مراقبة حركة الأسعار.
وضع أسس تحديد الأسعار للجان التسعير التي نص عليها القانون.
النظر في الشكاوى المتعلقة بالأسعار التي تحددها لجان التسعير، وتوجيه هذه اللجان بشأنها.

مهام التموين وأهميته

أهمية التموين

تبرز أهمية التموين ومهامه في الظروف الاستثنائية الطارئة في أثناء الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات التموينية في ضمان تموين السكان بالمواد الضرورية الأساسية، لتوفير الطمأنينة في نفوس المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي لهم ومنع أساليب الاحتكار والغش والتلاعب في الأسعار.

مهام التموين

ويمكن هجريز مهام التموين في الأمور الأساسية الآتية:

يبرز دور التموين في عمليات تنظيم السوق الداخلية، في منح التراخيص لأصحاب المهن التجارية وتنظيم بعض المهن والإشراف على السجل التجاري والغرف التجارية وتنظيم عمليات حماية الملكية الصناعية والتجارية وتنظيم الرخص السنوية وتوسيع شبكات توزيع المواد الحكومية والتعاونية والخاصة وضمان انتشارها في المدن والأرياف.
صار دور التموين أكثر تحديداً، وضماً وخاصة ما يتعلق بتحديد حاجة الاستهلاك المحلي من مختلف السلع والمواد، بالمواصفات والشروط المناسبة وتحديد خطة الطلب المتسقط للسكان على السلع والمواد، بغية توفير المواد والسلع اللازمة لسد حاجات الاستهلاك العام والخاص في الوقت المناسب، والعمل على تقليل الفروق بين المدن والأرياف للوصول إلى تموين أمثل لجماهير الشعب.
توسيع مهام التموين في مجال التسعير ومراقبة الأسعار من خلال إيجاد جهاز مركزي للأسعار يتبعه جهاز تطبيقي في المحافظات، يضطلع بتحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات ومراقبة الأسواق وقمع الغش ومكافحة التلاعب بالأسعار.
الاعتماد على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وسيلة فعّالة لتوفير احتياجات المواطنين ودعمها بكل الوسائل لتقوم بدورها الفعّال في تنمية وتطوير الاقتصاد والمجتمع في إطار الخطة العامة للدولة.
اعتماد أسلوب التخطيط في العمل التمويني لتحقيق تموين أفضل للمواطنين، وإيجاد القاعدة المادية والفنية للتجارة الداخلية وزيادة دورها في تموين السكان، وفي تطبيق خطة الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

سياسة التموين في دول العالم الثالث

تمحورت سياسة التموين في دول العالم الثالث في بداية السبعينات في محاور أساسية من أهمها:

تحقيق السيطرة التدريجية للتجارة الحكومية على تجارة الجملة، وإنشاء مؤسسات التجارة الداخلية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
دعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وزيادة إسهامها في تجارة التجزئة.
إعادة تنظيم العلاقات في السوق على نحويزداد معه إسهام التجارة الحكومية والتعاونية في تجارة التجزئة. وتقل فرص الاحتكار والاستغلال والتلاعب بالأسعار.
السعي إلى وضع سياسة أسعار سليمة.
توسيع شبكة التوزيع نحوالريف بهدف تقليص الفوارق بين المدن والأرياف.
تطوير المطاحن وتعميم المخابز الآلية ومراكز توزيع الخبز.
توسيع الطاقات التخزينية العادية والفنية.
تحديث أساليب العمل التجاري.
ربط خطة التجارة الداخلية بخطط الإنتاج الصناعي والزراعي بهدف تلبية حاجات المجتمع والسكان المتنامية.

وتمتاز هذه الفترة بأنها فترة بناء القاعدة المادية للتموين والتجارة الداخلية، وكان الواجب الأهم هوتوفير المواد في السوق وإيصالها للمستهلك بالأسعار والمواصفات المناسبة.

توافق التموين مع المعطيات الجديدة

مع بداية التسعينات، تغير الوضع الاقتصادي من اقتصاد الندرة في السبعينات والثمانينات إلى اقتصاد الوفرة، بعد حتى جاز للقطاع الخاص بتوسيع نشاطه الاستثماري بموجب قانون الاستثمار وإفساح المجال لهذا القطاع في توفير السلع والمواد، فقد بدأت سياسة التموين بالتواؤم والتوافق مع المعطيات الجديدة، وصارت هذه السياسة تتمحور حول الأمور الأساسية الآتية:

الاهتمام بحمل مستوى الأداء في مؤسسات التموين وتطوير عملها وحل الصعوبات والمشكلات التي تقابلها كي تستطيع المنافسة مع القطاع الخاص.
الاستمرار في دعم التعاون الاستهلاكي لاستمرار بقائه وقدرته على المنافسة.
الهجريز على تقييد السوق الداخلية بالإعلان عن الأسعار كظاهرة حضارية لا بد منها لمصلحة المستهلك والمنتج على حد سواء.
الهجريز على التقيد بالمواصفات، وقمع أساليب الغش والتلاعب بالمواد ولاسيما الغذائية منها.
تحديد هوامش كسب للمتعاملين بالسوق الداخلية بجميع فئاتهم.
الهجريز على تداول الفواتير النظامية بين المتعاملين في السوق الداخلية.
الاهتمام بالمبدعين والمخترعين ومساعدتهم في تطوير مبتكراتهم واختراعاتهم لخدمة تطوير الاقتصاد.
توسيع الطاقات التخزينية للحبوب للإقلال من الهدر والمحافظة على مخزون سليم.
توسيع طاقات المطاحن لتلبية الاحتياجات المتزايدة على مادة الدقيق.

لا بد من لفت الانتباه إلى ضرورة حشد جميع الجهود، على جميع المستويات، الرسمية والشعبية من أجل تحسين مواصفات المنتجات والإقلال من كلفتها، حتى تستطيع البقاء في ظل السوق الدولية المفتوحة للتجارة الدولية، إذ ستزول الحماية الاقتصادية والحماية الجمركية للمنتجات الوطنية إذا عاجلاً أوآجلاً. وكل منشأة إنتاجية صناعية أوزراعية لا تستطيع حتى تطبق نظام الجودة ستجد نفسها خارج العملية الإنتاجية.