لجنة المعلمين السودانيين، تمارس ضغوط على سلطات الانقلاب، لتحسين رواتب منسوبيها، قبل انطلاقة العام الدراسي بأيام.
الخرطوم: التغيير
طالبت لجنة المعلمين السودانيين، الثلاثاء، بمضاعفة أجور منسوبيها من 6 إلى 8 أضعاف، لتغطية أعباء المعيشة.
وأفلحت إضرابات عمالية في تحسين أجور أساتذة الجامعات، والعاملين في قطاع الكهرباء.
وأعد المكتب الاجتماعي باللجنة دارسة عن الأجور، وصلت (التغيير) بشأن الهيكل الراتبي والأجور، وذلك لمقابلة ارتفاع الأسعار.
ويعاني السودان من صعوبات اقتصادية كبيرة، نتجت عن العزلة التي تفرضها دول العالم ومؤسسات التمويل على سلطات الانقلاب.
وطالبت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف إلى 69 ألف جنيه، مع رفع علاوة طبيعة العمل من 50 إلى 70%.
وأبانت اللجنة أن تكاليف المعيشة لأسرة متوسطة مكونة من 5 أشخاص تعادل 579583 جنيهاً في الشهر الواحد.
وغطت دارسة التكاليف بنود (الايجار، المياه والكهرباء، الغاز، وجبتي الإفطار والغداء، الخبز، المواصلات، الحليب، الشاي والسكر، المنظفات، التعليم، العلاج، والكساء).
ولم تطرق لاحتساب أي بنود خاصة بالرفاهية والطوارئ والمساهمات الاجتماعية.
وقالت اللجنة إنه ليس أمام السلطات من خيار سوى “جعل هموم العاملين ضمن مرتكزات وضع السياسة الاقتصادية”.
وقطع الانقلاب الطريق أمام إصلاحات اقتصادية طموحة، تشمل تدفق مليارات الدولارات المخصصة لدعم السلطة الانتقالية والنظام الديموقراطي.
وكانت الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، بدأت خطتها الهادفة لتخفيف أعباء المعيشة وتحسين معاش الناس، برفع أجور المعلمين.
وأدت سياسات المدنيين إلى عودة السودان للمنظومة الاقتصادية العالمية، وبدء تنفيذ مشروع لإلغاء ديون البلاد.
وأثمرت جهود ثلاث سنوات في زيادة الإنتاج، وخفض معدلات التضخم، واستقرار الأسواق، وتدفق عائدات المغتربين.
