أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي ونائبه علي العريض أن التحقيقات مع الأخير لم تشمل ملف تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب وإنما تمحورت على توليه فترة وزارة الداخلية.
وأوضح المحامي سمير ديلو أن التحقيقات مع موكله علي العريض لم تشمل ملف التسفير لكنها شملت مواضيع أخرى لها علاقة بفترة توليه وزارة الداخلية، على غرار التعيينات والترقيات وبعض التصريحات الإعلامية إلى جانب بعض القرارات كقرار تصنيف تنظيم "أنصار الشريعة" جماعة إرهابية.
جاءت تلك التصريحات بعد أن قرر جهاز الشرطة التونسية المختص في مكافحة الإرهاب فجر الثلاثاء، الاحتفاظ بالعريض وإحالته للتحقيق على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة التحقيق معه، وذلك بعد 15 ساعة من استجوابه.
بين 2011 و2013
يذكر أن العريض تولى وزارة الداخلية بين 2011 و2013، وهي الفترة التي شهدت فيها تونس عدة عمليات إرهابية راح ضحيتها عشرات الجنود والأمنيين وتميزت بهجمات متطرفين على معارضين وفنانين، إلى جانب عمليتي اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأثناء تسييره لوزارة الداخلية، واجه العريض احتجاجات وانتقادات واسعة بالتسامح مع عنف المتطرفين وتسهيله فرار زعيم تنظيم "أنصار الشريعة" "أبو عياض" إلى ليبيا.
كما تعرض لاتهامات بتمكين حركة النهضة من السيطرة على وزارة الداخلية من خلال قيامه بتعيينات مشبوهة تحت غطاء "تطهير المؤسسة الأمنية".
قيادات سياسية وأمنية
ومن المرجح أن يخضع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إلى التحقيق مساء الثلاثاء، في قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في بؤر النزاع.
يشار إلى أن السلطات أوقفت في القضية ذاتها عدة قيادات سياسية وأمنية وأعضاء من حركة النهضة، في انتظار التحقيق معهم، للكشف عن ملابسات هذا الملف والأطراف الداخلية المتورطة فيه.
