أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا ب 0,3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2022، أن هذا التغير يعزى إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,5 في المائة وانخفاض أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت الماضيين على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 9,6 في المائة و”الأسماك وفواكه البحر” ب 2,2 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,4 في المائة، و”الخضر” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ1,1 في المائة، و”اللحوم” بـ1 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5 في المائة و”السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات” بـ0,4 في المائة.
وأورد المصدر ذاته، أنه في ما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ10,1 في المائة.
كما أوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في بني ملال بـ1,3 في المائة، والحسيمة بـ1,1 في المائة، وأكادير وآسفي بـ 0,9 في المائة، ووجدة وتطوان ب 0,8 في المائة، وطنجة والعيون ب0,6 في المائة، وكلميم ب 0,5 في المائة، ومكناس ب 0,4 في المائة، وفاس بـ0,3 في المائة، والدار البيضاء ب 0,2 في المائة.
بينما سجلت الانخفاضات في سطات بـ 0,6 في المائة، والرباط والرشيدية ب 0,4 في المائة، ومراكش بـ0,2 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ8 في المائة خلال شهر غشت 2022. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 14,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 4 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” و12,8 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.
وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 وبنسبة 6,6 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2021.
