الصديق الكبير، هومحافظ مصرف ليبيا المركزي منذ 12 أكتوبر 2011.

سيرته

يتحدر الصديق من عائلة الكبير بنوالشيخ الطرابلسية العريقة، وهي عائلة بورجوازية كانت كما أشار المؤرخ الفرنسي جاك بيرك، تستمد مرجعيتها من إسطنبول، على عكس البورجوازية المصرية واللبنانية اللتين كانت مرجعيتهما باريس ولندن.

ونشأ الكبير وترعرع في ظل نظام العقيد معمر القذافي الذي ناصب البورجوازية العداء، وعانى من السياسات التي غيرت وجه ليبيا وأخضعت الليبيين للتجريب ضمن نظرية الكتاب الأخضر والنظرية العالمية الثالثة، لكنه لم يعهد عنه معارضته للنظام. تلقى الكبير علومه في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين.

مصرف الأمة

حال عودته إلى ليبيا عُين رئيساً لمجلس إدارة مصرف الأمة 1990 – 2000، وهوالتعيين الذي هجر أيامها تساؤلات. واتى هذا التعيين مباشرة إثر تعيين محمد البخاري أميناً للمالية عام 1990، الذي عثر في الصديق الكبير صفات تتناسب مع الدور الذي أعده له. ونتيجة لسرعة تعيينه وعدم تمتعه بالخبرة والفهم اللازمين لهذا المنصب، فضلاً عن علاقته بالجهات الأمنية، قام الصديق الكبير حرفياً بإفلاس مصرف الأمة عبر شبكة فساد يسرت منح التسهيلات إلى من يكافئهم النظام. لاحقاً استعان بنفوذ حركة اللجان الثورية في تثبيته في منصبه إثر أنباء عن إعفائه من منصبه عقب إنطقة البخاري وتعيين بيت المال في عام 1996 ومباشرته التحقيق في كوارث تدني المركز المالي لمصرف الأمة وبعض وقائع الاختلاس. أصبح الصديق الكبير عضواً في مجلس إدارة الشركة الخضراء القابضة التابعة لمخط الاتصال باللجان الثورية.

عام 2000، وبعد حتى بلغ فساده الإداري والمالي أوجه، تم القبض عليه وأمضىستة أشهر بين سجن تاجوراء وسجن الداخلي بالدريبي. كشفت التحقيقات عن شراء أجهزة ومعدات لمصرف الأمة بمبالغ كبيرة من شركات وهمية، فضلاً عن عقود الصيانة والتوريد لمرافق المصرف التي لم تسلم هي أيضاً من المفاضلة وتضخيم التكاليف. كما كشفت التحقيقات تعاقده مع دار فنون يملكها صديقه العميد خليفة المهدوي لرسم لوحة كبيرة للقذافي بمبلغ خرافي. بالإضافة لذلك، تناولت التحقيقات تسهيلات منحت بدون ضمانات لبعض من الذين كافأهم النظام مثل خليفة المهدوي وعبد الرحمن الصيد والدبري، وهذا ما أسقط المحقق في حيرة وارتباك كبيرين، وكان لهذه التسهيلات وأصحابها الفضل في إطلاق سراحه.

وفي يوليو2018، ظهرت وثيقة قضائية تفيد بأن محكمة الشعب أصدرت عام 2004 أحكاماً سابقة ضد الصديق الكبير وآخرين لاتهامهم بالفساد المالي وسرقة أموال الدولة. ومنطوق الحكم الصادر من قبل المحكمة برئاسة القاضي السابق وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، كان الحكم بالسجن ضد الكبير ثلاثة سنوات وإلزامه برد 12 ألف دينار، وذلك خلال توليه رئاسة مجلس إدارة ومدير عام مصرف الأمة.

في تلك الفترة كان سيف الإسلام القذافي يبحث في إستجلاب شركات إستشارات إنگليزية للنهوض بالقطاع المصرفي في ليبيا، فتواصل سيف الإسلام مع الصديق وقربه منه وقلده الكثير من المناصب في الهيئات والمحافظ الاستثمارية خارج ليبيا، آخرها كان منصب مدير عام مصرف آي بي سي في لندن عام 2009.

الثورة الليبية

حين اندلعت ثورة 17 فبراير لم يظهر في الصورة إلا متأخراً، حين عثر المجلس الوطني الانتنطقي فيه ضالته، فعينه محافظاً لمصرف ليبيا المركزي منذ 12 أكتوبر 2011 بدعم من عدد من أعضائه والقوى السياسية المؤثرة.

وينطق إذا الكبير الهادئ بطبعه والمتحسب لتقلبات السوق، كتاجر متمرس، نسج علاقات قوية مع أطراف عدة إبان كان في لندن، ولم يكن فقط محسوباً على النظام. ومن فاليتا بدأ الجميع محاولة كسبه إلى طرفه، بعد حتى لم يعد في متناول يد أحد، وأعرب حتى المصرف سيبقى بعيداً عن أي انقسامات أوتجاذبات سياسية.

ولكن حكومتا الإنقاذ بزعامة عمر الحاسي وخليفة الغويل استمالتاه، ويؤكد خبراء اقتصاديون حتى الكبير حوّل دور مصرف ليبيا المركزي من مراقبة وتوجيه النظام المصرفي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، إلى تطبيق موازنة حكومتي الإنقاذ خلال عامي 2014 و2015، فضلاً عن تحويله مبلغ 50 مليون دينار إلى المؤتمر الوطني العام العام 2014 دون مستند قانوني وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة. بل ومضى في ذلك شوطاً أبعد، حين قفل المنظومة المصرفية على المنطقة الشرقية بعيد قيام عملية الكرامة، ومنعها حقها في السيولة، مما تسبب في وجود عملة موازية في السوق.

ومن أبرز الاتهامات ضده ما ورد في تقارير لبعثة اللأمم المتحدة في ليبيا عن تورطه في دعم ميليشيات مسلحة.

ولم يتأخر رد مجلس النواب على مجمل هذه السياسات، فقد أنطقه من منصبه يوم 14 سبتمبر 2014 وعيّن نائبه علي الحبري مكانه، لكنه لم ينفذ القرار، واستمر في عمله وكأن شيئاً لم يكن.

ولإدراكه حتى بقاءه في المنصب تعوزه ورقة توت الشرعية سارع الى تقديم طعن في قرار النواب، وهوالطعن الذي ردته محكمة استئناف طرابلس وجرى إخفاؤه عامين كاملين، بقوة سطوة الكبير وداعميه. وزاد من حساسية موقفه، انه عملياً انهىخمسة سنوات هي مدة ولاية محافظ المصرف المركزي، وما زال يمارس عمله.

محافظ المصرف المركزي

ويتهمه خصومه بأن السياسات الاقتصادية التي صاغها طيلة السنوات الماضية أدت إلى تدهور ثمن صرف الدينار أمام الدولار، وانخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى النصف، وارتفاع الدين العام للدولة إلى 81 مليار دينار ليبي، وارتفاع العملة المتداولة خارج المصارف إلى 30 مليون دينار، وطباعة عأوراق بنكوت جديدة دون سحب إصدارات سابقة مما تسبب في حمل معدلات التضخم، وتآكل الودائع المحلية بعد فقدان الناس الثقة بالنظام المصرفي، وعدم تقديم حلول لاستقرار السياسة النقدية.

وبالرغم من جميع ذلك، ومع تصاعد دعوات شعبية ونيابية لمحاسبته، وتنظيم موظفين في المصرف حراكات ضده وطالبوه بالرحيل، عجز مجلس النواب عن استبداله، حين انقلبت جلسة الاثنين بقدرة قادر من جلسة لانتخاب المحافظ الجديد، إلى جلسة نقاش حوله.

لم يقف الكبير صفر اليدين أمام توجه المجلس لاستبداله، فقد سارع إلى عقد مؤتمر صحفي نادر بالنسبة للرجل الذي عهد عنه ابتعاده عن الأضواء، تحدث فيه عن الوضع الصعب الذي تمر به ليبيا، معدداً إجراءات قاسية للخروج من الأزمة، وسارع إلى الالتقاء برئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، الذي أكد له "أن أحدًا لا يستطيع استبداله بدون تمرير الاتفاق السياسي".

الآن.. يهمس سياسيون ليبيون بأن الكبير مدعوم دولياً، وأن قرار استبداله ليس بيد مجلس النواب وغيره، وآخرون يرون أنه بات قدراً اتى في وقت عصيب واستمر في ذات الوقت العصيب، حتى يحدث الله أمراً وتتغير المعطيات التي تبقيه في منصبه.

عموماً، يظهر الكبير بالنسبة لآخرين مناسباً، فقد نجح في البقاء على كرسيه الأول، في ظل تسونامي التغييرات التي تجتاح ليبيا، وعهد على أي كتف يتكيء في الوقت المناسب.

الأهم حتى الكبير، الذي يمضي حالياً السنة السابعة في منصبه، خزان أسرار، والكل حين يجد الجد، يحتاجه، فلا شيء يمشي ولا سيولة تتدفق إلا بتوقيعه.

عكس عجز البرلمان الليبي، عن انتخاب محافظ لمصرف ليبيا المركزي، على الرغم من التحضيرات التي سبقت عقد الجلسة، قوة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وقدرته على المضي قدماً في حقل الألغام السياسي واللعب على التناقضات.

وعلى مدى سنوات، منذ توليه منصب المحافظ، يوم 12 أكتوبر 2011، قاد الكبير المصرف المركزي من طرابلس وسط أمواج متلاطمة وخلافات سياسية وتدهور عام وحروب الرفاق واختلاف حكومات وتوجهات، واستطاع حتى يؤكد دوره، باعتباره الباب المالي للجميع على حد سواء.

وحين بات من الصعب بقاؤه في العاصمة التي سيطرت عليها ميليشيات فجر ليبيا في العام 2014، نقل مقر المصرف إلى فاليتا عاصمة مالطا، لينأى بنفسه ومصرفه عن التقاتل، وإن كان ليس بعيداً عن الصراعات.

المصادر