عجّل اللغط الذي أثاره اعتماد بعض مؤسسات التعليم الخصوصي خلال الموسم الدراسي الجاري مقررات دراسية تضم صورا اعتُبرت مخلة بالأخلاق العامة، بتدخل وزارة الداخلية التي وجهت تعليمات إلى ممثليها في العمالات والأقاليم بسحب تلك المقررات.
المقررات الدراسية موضوع الجدل خاصة باللغة الفرنسية وهي موجهة لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسات خصوصية، تتضمن قبلا بين أشخاص ونصوصا عن المثلية الجنسية، اعتبرها لفيف من أولياء التلاميذ ورواد مواقع التواصل الاجتماعي غير صالحة للتلاميذ، خصوصا وأنهم مراهقين.
ودخلت هيئات حقوقية على الخط مطالبة وزارة التربية الوطنية بصون القيم، ومراقبة ما يدرس لأبناء المغاربة.
تبعا لذلك، عملت السلطات المحلية بكل من مدينتي الدار البيضاء وسلا خلال اليومين الماضيين، على سحب تلك المقررات، في انتظار ما سيسفر عنه تحقيق تعكف عليه لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أقرَّت على لسان أحد مسؤوليها في تصريح لموقع “الأول” بأن ما ورد في تلك المقررات “لا يحترم الهوية الوطنية”، وفق توصيفه، مشيرا إلى أنها كتب موازية غير تلك المعمول بها في التعليم العمومي ولم تحظَ المؤسسات التي اعتمدتها بموافقة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
في سياق متصل، اعتبرت وزارة شكيب بنموسى في رد توصل به موقع “الأول” أن الأمر “يمثل حالة معزولة ستتم معالجتها، وستتخذ جميع الإجراءات من أجل ضمان المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين”.
وبخصوص ترتيب الجزاءات في هذه الحالة، أوضحت الوزارة أنه “انطلاقا من تقارير لجن المراقبة الإدارية التي تحدث مع بداية كل موسم دراسي على صعيد كل مديرية إقليمية، سيتم تحديد طبيعة الإجراءات اللازم اتخاذها في حق المؤسسات التي سجلت بشأنها مخالفات تستدعي ذلك”.
كما أكدت أن البرامج والمقررات والكتب الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تخضع لنفس النظام المعمول به بمؤسسات التعليم العمومي، وبالتالي فإن هذه المؤسسات تعتمد البرامج والمقررات الرسمية، وتعمل على تهيئ التلميذات والتلاميذ المسجلين بها لنفس الشهادات الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، أعطى للمؤسسات الخصوصية إمكانية اضافة بعض الكتب الموازية بعد المصادقة عليها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشددا على أن “جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة بالحصول على موافقة قبلية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل اللجوء إلى الاستعانة بكتب موازية، وأي مؤسسة لا تلتزم بذلك تصبح في وضعية مخالفة للقانون”.
ويبقى الغرض الأساسي من الحصول على الموافقة القبلية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفق الوزارة، هو التأكد من كون هذه الكتب تحترم الثوابت الدستورية والهوية الوطنية، وتتماشى مع التوجهات العامة للمنهاج التعليمي الوطني، وتمكن التلميذ من اكتساب الكفايات اللازمة الخاصة بكل سلك تعليمي، خاصة وأن تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي يخضعون لنفس الامتحانات الإشهادية التي يخضع لها تلاميذ التعليم العمومي.
وتعهدت الوزارة بضمان الاستعمال السليم للكتب الموازية والتصدي للحالات التي تلجأ فيها بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى الاستعانة بكتب ومقررات دراسية دون المصادقة عليها، من خلال تدقيق وضبط المساطر المتعلقة بمصادقة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الكتب والمقررات الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم الخاص عندما يتعلق الأمر بكتب دراسية غير تلك المعمول بها بالتعليم العمومي.
