خلفية وفاة الطفلة مريم التي لا يتعدى عمرها 14سنة بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية اجهاض سري في منزل “مغتصبها”، وذلك في “غياب مطلق لأية شروط للمراقبة والسلامة الصحية”، طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بتمكين الفتيات والنساء من التوعية والتحسيس والتربية الجنسية، مع الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة بتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه على أن “حق الفتيات والنساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، يعتبر ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية وعليه أن يكفله القانون باعتباره حقا من الحقوق الأساسية برفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية؛ وذلك بهدف جعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطرا عليهن”.
وجددت الجمعية مطالبتها بـ”مراجعة شاملة للقانون الجنائي ليكون مبنيا على مقاربة حقوقية من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلائم مع الدستور والمواثيق الدولية مرتكزا على المساواة وحماية الحقوق والحريات، وعلى محاربة التمييز والعنف ضدهن”.
