كشفت مصادر في تصريحات مع قناة "العربية"، أن البنك المركزي المصري، تلقى العديد من الاستفسارات بشأن عمليات الاستيراد في مصر.
وبحسب المصادر، فإن ردود البنك المركزي تضمنت أبرز 8 استفسارات حيث أكد على السماح بالتعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة والتابعة العملات الأجنبية في البنوك المحلية دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك وإعادة البيع دون هامش بيع و شراء.
وأكد المركزي عدم ممانعته من قيام الشركة الأم أو الشقيقة بالخارج بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر، وذلك شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين والتأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون أدنى مسؤولية على البنك في التدبير عن الاستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الاستحقاق.
كما أكد على إمكانية تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج و الناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء أو المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة في مصر من الشركة الأم أو الشركاء أو المساهمين بالخارج أو من أي مصدر آخر خارجي معلوم طبقا لتقدير كل بنك.
مستندات التحصيل
وأشار البنك المركزي إلى إمكانية تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل والمسدد قيمة المستحق عليها بالكامل بمعرفة المستوردين حتى نهاية يوم عمل 19 سبتمبر 2022 على أن يتم الحصول على المستندات الآتية:
- بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة للبنوك عن طريق بنك المصدر، يقوم بنك المصدر بإرسال ما يفيد تفاصيل العملية الاستيرادية إلى البنك المحلي والتأكيد على أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19 سبتمبر 2022.
- بالنسبة لمستندات التحصيل الواردة إلى العملاء مباشرة من المصدر، يتم الحصول على فاتورة من المصدر مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل حتى التاريخ المذكور 19 سبتمبر 2022 وذلك عبر منظومة Cargo X المتاحة للبنوك من خلال منظومة الشحن المسبق ACI.
كما أكد البنك المركزي على إمكانية تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022 فقط.
وأعلن المركزي المصري، إمكانية تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركاء أو المساهمين أو الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة إذا كانت قائمة بحساباتهم في البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022 شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع أو الشراء.
وأكد المركزي أنه في الفترة القادمة لن يتم تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية أو من حسابات الشركاء أو المساهمين أو الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة القائمة في البنوك المحلية.
وأشار البنك المركزي إلى عدم قبول الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب شركات مصرية بالبنوك في ضوء مخالفتها للقانون.
