أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الأربعاء)، مرحلة جديدة في العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا حملت رداً مباشراً على الانتكاسات الميدانية التي تواجهها بلاده منذ أسبوعين.
ومع إقراره بتحول المواجهة إلى «حرب شاملة» قال إن أوكرانيا بدأتها والغرب وسّعها ضد بلاده، حمل الخطاب الرئاسي الموجه إلى الروس ملامح تصعيد عسكري منتظر، من خلال إعلان التعبئة الجزئية واستدعاء الاحتياط مع التلويح باستعداد روسيا لاستخدام «كل ما يلزم» لمواجهة المخاطر وحماية مصالحها، بما في ذلك على صعيد التذكير بقدرات روسيا النووية.
تزامن ذلك مع إدخال مجلس الدوما (النواب) تعديلات قانونية واسعة على العقوبات الجنائية كرّست مفهوم التعامل مع الجرائم في «زمن الحرب». وبدا أن خطاب بوتين الموجه إلى مواطنيه، صباح اليوم، حمل تحولاً أساسياً في طريقة تعامل الكرملين مع الحدث الجاري، خصوصاً لجهة الاقتناع بعدم جدوى مسار المفاوضات ووضع رهانه على الحسم العسكري الكامل على الرغم من الانتكاسات الأخيرة.
وخطاب بوتين إلى الأمة هو الثالث من نوعه الذي يحمل تحولاً استراتيجياً في آليات تعامل موسكو مع الملف الأوكراني بعد خطابي الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك في 21 فبراير (شباط) ثم خطاب إطلاق «العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس» بعد ذلك بثلاثة أيام.
في خطابه الجديد بدت لهجة بوتين أكثر تحدياً للغرب، وأكثر إصراراً على مواصلة وتصعيد المواجهة حتى تحقيق أهداف بلاده.
واللافت في الخطاب أنه عكس انتهاء الاعتراف الروسي بدولة أوكرانيا بشكل علني ونهائي، وهو ما حمله تأكيد الرئيس الروسي تأييد انضمام دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوربجيا إلى روسيا، في إطار الاستفتاءات التي أعلن عن الشروع بتنظيمها في هذه المناطق.
وقال بوتين إن «النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، منذ عام 2014 ورفع السلاح في وجه مواطنيه العزل». وزاد أن كييف «ارتكبت أعمال إبادة جماعية ومارست الإرهاب والحصار تجاه الذين رفضوا الانقلاب عام 2014».
وفي تجاهل متعمد للتقدم الميداني الذي أحرزته كييف خلال الفترة الأخيرة، قال بوتين إن قواته «تواصل تحرير الأراضي الأوكرانية بالتدريج خطوة بخطوة».
وتطرق إلى إمدادات السلاح الغربي وقال إن «الأمر لم يعد يقتصر على الاستهتار الغربي بشأن خطورة إمدادات السلاح، إذ بدأنا نتعامل مع قصف إرهابي على حدود مدننا في القرم وبيلغورود وكورسك».
وزاد بوتين أن الغرب «تجاوز في سياساته المناهضة لبلادنا كل الحدود الممكنة، ولم يعد سراً الحديث عن تدمير روسيا بالكامل في ساحة المعركة باستخدام كل الوسائل الممكنة، بما يتبع ذلك من تداعيات لنزع سيادتها السياسية والاقتصادية والثقافية وكل أشكال السيادة والنهب الكامل لبلادنا».
وقال إن «الغرب استخدم الابتزاز النووي، والحديث لا يدور فقط حول دعم الغرب لأوكرانيا في قصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، وإنما يخص بعض التصريحات من مسؤولين رفيعي المستوى في بعض دول الناتو، حول إمكانية استخدام السلاح الدمار الشامل ضد روسيا».
وفي تهديد مباشر قال بوتين: «لمن يطلق مثل هذه التصريحات، أود تذكيرهم بأن بلادنا كذلك تملك أسلحة دمار شامل وفي بعض أجزائها أكثر تطوراً من نظيراتها لدى دول الناتو».
وتعهد بأنه «أمام أي تهديدات لوحدة أراضينا أو سيادتنا نحن قادرون على استخدام هذه الأسلحة وهذا ليس مجرد تمويه أو خداع».
في الوقت ذاته، أعلن بوتين التعبئة الجزئية من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال.
وحمل قانون إعلان التعبئة العامة الذي نشره الكرملين على موقعه الرسمي، أن العمل بمرسوم الرئيس يبدأ فور إعلانه (الأربعاء). وبناءً على ذلك، «تقوم وزارة الدفاع بدعوة مواطني روسيا للخدمة العسكرية من خلال التعبئة في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية.
ويتمتع مواطنو روسيا الاتحادية الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية عن طريق التعبئة بوضع الأفراد العسكريين المتعاقدين الذين يخدمون في القوات المسلحة الروسية.
وأشار إلى أنه «على الحكومة الروسية تمويل أنشطة التعبئة الجزئية، واتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية والقوات والتشكيلات والهيئات العسكرية الأخرى خلال فترة التعبئة الجزئية».
في الأثناء، وجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادات في الوزارة بالبدء في تنفيذ المرسوم الرئاسي بشأن التعبئة الجزئية للاحتياط في البلاد.
وأكد أنه من الضروري تنظيم إخطار المواطنين والتصدي للاستفزازات، وكذلك تعزيز أمن مناطق الإخطار ونقاط التجمع. وقال شويغو خلال الاجتماع إن «التعبئة الجزئية تهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي التي تم تحريرها سابقاً خلال العملية العسكرية الروسية خصوصاً في أوكرانيا».
وزاد أن «خط التماس، أو ما يمكن تسميته خط الجبهة، يزيد على 1000 كيلومتر. بطبيعة الحال، يجب تأمين هذا الخط من الخلف، ويجب التحكم في هذه المناطق، بالطبع، العمل الذي يتم القيام به، وأقصد التعبئة الجزئية يتم على هذا الأساس».
وأكد شويغو أن روسيا تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة الجزئية، حيث من الممكن استدعاء 300 ألف جندي احتياطي إجمالاً، وهو ما يمثل أكثر من 1 في المائة من قوات الاحتياط. وقال شويغو إن روسيا لم تعد تحارب أوكرانيا، وإنما تحارب الغرب ككل.
وذكرت قناة «آر تي» الروسية بالعربية أن شويغو قال إن هناك 70 قمراً صناعياً عسكرياً و200 قمر صناعي لأغراض مدنية تابعة للغرب تقوم بدعم أوكرانيا.
وأضاف أن 150 مستشاراً عسكرياً من حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشاركون في قيادة الجيش الأوكراني. وأوضح شويغو أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت 61 ألفاً و207 قتلى و49 ألفاً و368 مصاباً. وأشار إلى أن خسائر روسيا بلغت 5939 قتيلاً.
إلى ذلك، سارت موسكو خطوة لتشجيع الأجانب على الانخراط في عملياتها العسكرية في أوكرانيا. ووافق أعضاء مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي على قانون يسهّل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمواطنين الأجانب الذين يتعاقدون مع الجيش الروسي للخدمة فيه لمدة عام واحد على الأقل.
ووفقاً للوثيقة التي تم التصديق عليها (الأربعاء) يحق للمواطنين الأجانب الذين يبرمون عقوداً مع القوات المسلحة الروسية أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية الروسية، لمدة عام واحد على الأقل، التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية، دون التقيد بشرط الحصول مسبقاً على إقامة مؤقتة أو دائمة.
في سياق آخر، عرض مجلس الدوما (النواب) حزمة من التغييرات على مشروع تعديل القانون الجنائي الروسي، من بينها إدخال أحكام مشددة لارتكاب الجرائم «في فترة التعبئة أو في ظل الأحكام العرفية أو في زمن الحرب».
وتنص التعديلات على تشديد العقوبات بشكل كبير ضد من يُتهمون بـعدد من المخالفات الجنائية بينها «الاستسلام» أو ارتكاب أعمال شغب ونهب أو ضد «المتقاعسين» عن تلبية واجباتهم خلال الخدمة الإلزامية. وفور إعلان القرار برزت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاجات في البلاد ضده.
وانتقد معارضون القرار. ورأى المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، أن قرار التعبئة الجزئية سوف يؤدي إلى «كارثة كبيرة».
وقال نافالني خلال جلسة استماع في المحكمة وفق مقطع فيديو بثته وسائل إعلام روسية: «كل ذلك سيؤدي إلى كارثة كبيرة وعدد كبير من الوفيات». وأضاف: «من الواضح أن الحرب الإجرامية التي تدور حالياً ستزداد خطورة وضراوة، ويحاول بوتين إقحام أكبر عدد ممكن من الناس فيها».
ورأى نافالني أن الرئيس الروسي وعبر استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط لتعزيز قوات موسكو يريد «تلطيخ (أيادي) مئات آلاف الأشخاص بالدماء».
