نمو أى دولة يعود لأمرين.. عضو جمعية المحاسبين يشرح
نمو أى دولة يعود لأمرين.. عضو جمعية المحاسبين يشرح
قال الدكتور نبيل عبدالرءوف، عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إن نمو أي دولة يعود لأمرين، أولها نمو في عدد المشروعات الاستثمارية فيها، أيًا كانت صناعية أو تجارية أو خدمية، ونمو في معدلات الزيادة لعدد المنشآت التي يتم إنشاؤها حديثا، وبالتالي يزيد رأس المال الخاص بهذه المنشآت مما يزيد الاستثمار داخل هذه الدول.
أضاف عبر النشرة الإخبارية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء الأربعاء: لو ركزنا على معدلات النمو، سنحتاج أموالا للمشروعات، ولكن أي مشروع حتى يتم إنشاؤه يحتاج لرأس مال، قد يكون في الأجل القصير لا يكفي، وبالتالي يتم الاهتمام بالأجل الطويل من زيادة رأس المال المملوك الذي تم البدء به برأس مال مقترض، متابعا: يعني لو بدأت رأس مال بـ10 ملايين وخطتي الطموحة 100 مليون سأبدأ بالاتجاه إلى الاقتراض مرحلة بمرحلة، وكلما زادت حجم الأموال المقترضة، كلما زاد الـ"turn over" الذي أشغله في حجم الأعمال الاستثمارية، وبالتالي رقم الإيرادات يبدأ يرتفع أو يزيد، وكلما تزيد الإيرادات، فالقاعدة تقول في المحاسبة، أن صافي الربح يقل.
ولفت إلى أن ما حدث بعد الخروج من أزمة كورونا، فحدث انخفاض تام يكاد يكون منعدما في المنتجات ودول بالكامل جميع مصانعها أغلقت، والعمالة الخاصة بها جلست في بيوتها، وأصبحت تنفق من المخزون الاستراتيجي الخاص بها، وبدأت الدولة تدعمهم، ولذلك معدلات النمو بعد كورونا بدأت تنخفض.
