قفزت أسعار النفط الخام بشكل قوي خلال تعاملات أمس بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة العامة الجزئية للجيش الروسي، وهو ما يعد تصعيدا للحرب في أوكرانيا، قبل أن تتراجع 1 في المائة بفعل رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
ويدعم السوق تعاف نسبي في الطلب الصيني بعد إنهاء الإغلاق في عدد من المدن علاوة على توقعات نمو المعروض النفطي، بينما تستمر العوامل العكسية التي تحد من ارتفاع الأسعار، وفي مقدمتها رفع الفائدة الأمريكية وازدياد مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي، والعقوبات المتزايدة على النفط الروسي وتراجع إنتاج بعض دول "أوبك +" دون الحصص المقررة.
ويقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون إن إعلان روسيا عن تعبئة جزئية وتخطيطها لإجراء استفتاءات بشأن انضمام المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا يهدد بخطر قيام الدول الغربية بفرض عقوبات أشد.
وأوضح المختصون أن وضع السوق النفطية ازداد اضطرابا بعد الإجراء الروسي الأخير، لافتين إلى توقعات صادرة عن "ستاندرد آند بورز" تشير إلى أن التعبئة ستؤدي على الأرجح إلى وحدة غربية أكبر بشأن تشديد العقوبات على قطاع النفط الروسي ومن ثم تزيد من مخاطر اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
ولفتوا إلى أن إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي هذا العام جنبا إلى جنب مع الإصدارات المنسقة من الشركاء الدوليين نجحت في خفض أسعار البنزين نسبيا، وهو الهدف الرئيس للإدارة الأمريكية في المرحلة الراهنة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور فيليب ديبيش، رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن قرار التعبئة الجزئية للجيش الروسي رفع بشدة من مستوى المخاطر الجيوسياسية في السوق النفطية، وقفز بأسعار النفط الخام خوفا على الإمدادات وتوجسا من تصاعد المواجهات الروسية الغربية.
وأشار إلى أنه يمكن القول بشكل عام وشامل إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا كان لها تأثير كبير في إمدادات السلع واستمرت في التسبب في تقلبات كبيرة في أسعار النفط، وكل موارد الطاقة الأخرى، مرجحا حدوث مزيد من الاضطرابات في العام المقبل مع دخول عقوبات جديدة حيز التنفيذ.
من ناحيته، يرى جوران جيراس، مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، أن الخطوة التصعيدية الروسية جاءت مع اقتراب موعد حظر استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا في ديسمبر المقبل، كما من المقرر أن تدخل القيود المفروضة على واردات المنتجات المكررة حيز التنفيذ في 5 فبراير المقبل.
وحذر من أن ضبابية تطورات الصراع السياسي وعدم وجود أفق للحل والتسوية سيترجم دون شك إلى مزيد من الاضطرابات وتصاعد المخاوف في السوق النفطية. ونوه إلى اقتراب دول مجموعة السبع من وضع اللمسات الأخيرة على فرض سقف لأسعار بيع الخام الروسي وهو الإجراء الذي تقاومه وترفضه بشدة القيادة الروسية، خاصة بعد أن أثرت العقوبات بالفعل في أسعار النفط الروسي بشكل كبير. أما أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، فيشير إلى أن ارتفاع الأسعار يعود لعوامل خارجية بعيدة عن أساسيات السوق، ويعكس حجم المخاطر وعدم الاستقرار في البيئة المحيطة بسوق النفط الخام، مؤكدا أن العوامل الهبوطية الأبرز هي قرار رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات برفع آخر. وأوضح أن السوق ترصد تنامي المخاوف المرتبطة بالزيادات الحادة في أسعار الفائدة، التي ستؤدي إلى تسريع التباطؤ الاقتصادي كما تدعم حالة الركود، ما يؤدي إلى انخفاض نمو الطلب على النفط، وهو ما يلقي بثقله بالتالي على أسواق النفط الخام خاصة مع إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي أن سعر الفائدة الرئيس يحتاج إلى الارتفاع إلى ما يزيد على 4 في المائة بحلول أوائل 2023.
من جانبه، ذكر ديفيد لديسما، المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية، أن المخاوف بشأن إمدادات النفط مع الحظر الأوروبي القادم على النفط الروسي قدمت كثيرا من الدعم لأسعار النفط وتفاقم الدعم مع الخطوة الروسية الأخيرة بإعلان التعبئة الجزئية للجيش، مشيرا إلى أن معظم متداولي النفط- وكذلك الأسواق المالية العالمية- لا يظهرون شهية للمخاطرة، مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط بنحو 1 في المائة لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أسبوعين تقريبا في تعاملات متقلبة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في زيادة كبيرة أخرى بهدف كبح التضخم، وهو ما قد يحد من النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 79 سنتا، أي 0.9 في المائة، إلى 89.83 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أدنى مستوى إغلاق لها منذ الثامن من سبتمبر، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا، أي 1.2 في المائة، إلى 82.94 دولار، وهو أدنى إغلاق له منذ السابع من سبتمبر.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 96.55 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 95.20 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق أول ارتفاع عقب تراجعات عدة على التوالي، وأن السلة خسرت نحو دولارين، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 98.38 دولار للبرميل.