استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد بيحي إيمان عجيه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بجمهورية الصومال الفيدرالية، والسفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بجمهورية الصومال.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء كافة البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة لفئات المجتمع المختلفة خاصة الأسر الأولي بالرعاية، بما يشمل برامج الطفولة المبكرة، وحماية المرأة، والرعاية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، والذي شهد زيادة في عدد المستفيدين عقب توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، حيث تم زيادة مليون أسرة إضافية، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”5.1 ملايين أسرة، بتمويل يصل إلي ٢٥ مليار جنيه سنويا.

كما استعرضت نيفين القباج، أيضًا جهود الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي من خلال برنامج “فرصة” الذي يسعى إلى التأهيل لسوق العمل والتوظيف من خلال تعديل السلوك الوظيفي والمهني لدى الشباب والنساء وإعلاء قيمة العمل.

وتم استعراض الجهود المصرية في تنظيم ممارسة العمل الأهلي من خلال قانون رقم 149 لسنة 2018، والمنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي التى أطلقتها الوزارة، حيث تهدف للتحول الرقمي والميكنة والرقمنة والحوكمة الإلكترونية، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تفاعلية ومحدثة عن جميع مجالات وأنشطتها ومشروعاتها، وتنظيم العمليات وجودة تقديم الخدمات.

ومن جهته، طلب السيد بيحي إيمان عجيه وزير الشئون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية الاستفادة من خبرات الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية وبناء الإنسان والاستثمار في البشر، خاصة في ظل التجربة المصرية التي استطاعت تكوين شبكة حماية اجتماعية جيدة للفئات الأولى بالرعاية.

وبحث الوزيران كيفية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التدريب والتمكين الاقتصادي للأسر الأولي بالرعاية، والجمعيات الأهلية، وتأهيل الشباب الصومالي لسوق العمل من أجل محاربة الفقر والبطالة التي يعاني منها أبناء الشعب الصومالي.

وانتهى اللقاء بالاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين تمهيدًا لتوقيعها بين الجانبين خلال الفترة المقبلة تتضمن تنظيم آلية التعاون بين الوزارتين في الفترة المقبلة من خلال تنظيم قوافل طبية وتنموية شاملة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية المصرية تساعد الصومال على مواجهة أزمة الجفاف الذي تتعرض له، وكذلك استغلال الثروة السمكية الهائلة في جمهورية الصومال بما يحقق الفائدة للدولة المصرية.