قرر المركزي المصري، في اجتماعه، اليوم الخميس، إبقاء سعر الفائدة دون تغيير ورفع نسبة الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدى المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، و12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
وقرر المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى المركزي لتصبح 18%، بدلاً من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية، وفق ما ورد في بيان المركزي.
وأضاف البيان أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي، تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. و"ستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، آخذة في الحسبان أنه لا يزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال العام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد".
كما توقع المركزي أن يزيد التضخم وبشكل مؤقت عن المعدل المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2022. فيما أكد المركزي التزامه "بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة".
جاء قرار تثبيت الفائدة المصرية مخالفاً للتوقعات بأن يعاود البنك المركزي المصري تشديد سياسته النقدية خلال اجتماع اليوم، بعد إقرار الفيدرالي الأميركي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.
وقررت أمس لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى ما بين 3 و3.25%.
وكانت استطلاعات حديثة، توقعت أن ترفع لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري أسعار الفائدة، وأن يواصل التضخم مساره التصاعدي مع استمرار تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار.
وسبق أن ثبت المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 18 أغسطس الماضي للمرة الثانية على التوالي، بعد قراره بتثبيت سعر الفائدة خلال يونيو عند مستويات 11.25% و12.25%.
