تعتقد اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت أيضا في الحرب المتقطعة التي اندلعت في المنطقة الشمالية في نوفمبر 2020.
التغيير: وكالات
قال خبراء حقوقيون، إن شعب إثيوبيا مرة أخرى “غارق في العواقب المستعصية والمميتة” للنزاع بين القوات الحكومية والقوات الموالية للمقاتلين الانفصاليين في تقراي والذين من المحتمل أن يكونوا جميعا مسؤولين عن جرائم حرب.
وفي تقريرها الأول الشامل المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الخميس، قالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، إنها تعتقد أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت أيضا في الحرب المتقطعة التي اندلعت في المنطقة الشمالية في نوفمبر 2020.
انتهاكات جسيمة
وأكد التقرير أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تقراي “مستمرة”، مشيرا إلى أن القتال استؤنِف الشهر الماضي، منتهكا وقف إطلاق النار المتواصل منذ 5 أشهر.
وأُبلغ مجلس حقوق الإنسان أمس، بحدوث “عمليات قتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والعنف الجنسي وتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب” في إثيوبيا منذ الأيام الأولى للنزاع.
هجمات بالطائرات
ونقلا عن معلومات من “مصادر موثوقة” قالت رئيسة اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، كاري بيتي مورونجي – وهي خبيرة حقوق مستقلة عيّنتها الأمم المتحدة، شأنها شأن العضوين الآخرين في اللجنة – كان هناك “تصعيد” في هجمات الطائرات بدون طيّار من قبل القوات الحكومية التي استخدمت أسلحة متفجرة “ذات آثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان” منذ استئناف الأعمال العدائية.
وأضافت : “يشير تحقيقنا إلى أن استخدامها عرّض المدنيين لمخاطر جديدة ومتزايدة”.
وتابعت: “تلقينا تقارير عن غارات بطائرات بدون طيار في تقراي الأسابيع الـ 4 الماضية، والتي قيل إنها قتلت وأصابت مدنيين، بمن فيهم أطفال”.
جرائم حرب
وبالانتقال إلى قوات تقراي، أصرّت “مورونجي” على أنها ارتكبت على الأرجح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان “ترقى إلى مستوى جرائم الحرب”.
وشملت هذه – على حد قولها – عمليات قتل واسعة النطاق لمدنيين من أمهرا، واغتصاب وعنف جنسي ونهب وتدمير واسع النطاق للممتلكات المدنية في “كوبو وشنا” في أغسطس وسبتمبر 2021.
وأوضحت انه أثناء تفتيش المنازل في “كوبو” على سبيل المثال، بحثت قوات تقراي عن أسلحة وأخرجت العديد من الرجال من منازلهم، وجرى إعدامهم في كثير من الأحيان أمام أسرهم.
