أثار غرق مركب يحمل مهاجرين قبالة ساحل مدينة طرابلس في شمالي لبنان، غضبا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني أن ال كان على متنه 60 شخصاً، بينما ذكر شهود عيان أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه يبلغ حوالي 75.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لبنانية، أنّ القارب غادر شمال لبنان بشكل غير قانوني بهدف الهجرة.

وأعلن الجيش اللبناني عن إنقاذ 48 شخصاً وعن انتشال 8 جثث واستمرار البحث عن مفقودين آخرين.

كما أعلن الجيش عن توقيفه أحد الأشخاص للاشتباه بضلوعه في عملية التهريب.

وفي مؤتمر صحفي قال قائد القوات البحرية في الجيش اللبناني أن "المركب الذي غرق صناعة 1974 وصغير طوله عشرة امتار وعرضه 3 أمتار والحمولة المسموح بها هي 10 أشخاص فقط". وأضاف : "حمولة المركب لم تكن تسمح له بأن يبتعد عن الشاطئ ولم يقتنعوا من عناصرنا الذين يعانون نفس معاناتهم وقائد المركب اتخذ القرار بتنفيذ مناورات للهروب بشكل أدى إلى ارتطامه".

وأصدر الرئيس ‏اللبناني، ميشال عون، أمرا إلى الأجهزة القضائية والعسكرية بفتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق الزورق.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي يوم الاثنين على ضحايا الزورق.

#طرابلس

وسادت حالة من الغضب والحزن وسائل التواصل الاجتماعي فور بدء أخبار غرق المركب بالانتشار .

وتصدر وسم #طرابلس قائمة أكثر المواضيع تداولا على تويتر في لبنان.

وعبر كثيرون عن حزنهم لما آلت إليه الأمور في لبنان متهمين الطبقة السياسية الحاكمة بدفع اللبنانيين لليأس والهروب من البلاد بأي طريقة كانت.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام لبنانية، تحدث ناجون من حادث الغرق عن تفاصيل ما جرى. وذكروا أن معظم المهاجرين على متن المركب يملكون صلة قرابة بين بعضهم وأنهم قاموا بجمع الأموال لشراء الزورق بهدف الهجرة إلى أوروبا بحثا عن حياة كريمة.

واتهم هؤلاء القوة البحرية اللبنانية باعتراض الزورق والتسبب بانقلابه.

لكن مغردين آخرين طالبوا بضرورة عدم إطلاق الاتهامات قبل انتهاء التحقيقات.

وتحدث بعضهم عن التجارب المريرة من وراء الهجرة غير الشرعية التي عادة ما تؤدي إلى خسارة المهاجرين لحياتهم، مشددين على ضرورة نشر التوعية بهذا الموضوع.

واعتبر آخرون في رد على اتهام البعض للضحايا بسلوك طريقة "غير شرعية" للهجرة، أن العيش في لبنان أصبح كله غير شرعي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتحدث مغردون بحسرة على تردي الحالة الاقتصادية في طرابلس التي يتواجد عدد من أبنائها على لائحة الأغنى في العالم.

ورأى كثيرون أن الأمل في المحاسبة يكاد يكون منعدما و أن أي تحقيق لن يصل لأي نتيجة أو محاسبة للمسؤولين عن الحادثة كما كان الحال مع ضحايا مرفأ بيروت.