كشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في تقرير حول أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية، عن معطيات تخص مشروع النظام الموحد لموظفي التعليم. وقال إن اللجنة المشتركة أنهت، أمس الجمعة 23 شتنبر الجاري، جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل.

وأورد الإدريسي بأنه  سيتم تنزيل المشروع كاملا لاحقا قبل نهاية سنة 2022 حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ، وسيتم تفعيله في شتنبر 2023.

وأشار إلى أن المشروع يحافظ على  المُكتسبات في مجالات الترقية، في إطار الوظيفة العمومية، بالاختيار والامتحان المهني والتسقيف والتي يستفيد منها سنويا حوالي 20000 موظف وموظفة بوزارة التربية.

ولأول مرة سيتم سن منحة المردودية لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف التحفير والارتقاء بالأداءات بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية. وتحدث عبد الرزاق الإدريسي أن الوزارة  قد اقترحت 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، واعتبرت النقابات أنها غير كافية وطالبت بـ 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية (أي ما يساوي 3 أشهر أجر لـ 6000 درهم) وتم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الانصاف والموضوعية والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا.

وتقترح الوزارة أن المستفيدين والمستفيدات كل سنة هو 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) ، أي حوالي 30000 موظف في السنة الأولى، في حين تطالب النقابات بـ 15% أي حوالي 45000 موظف ، كما أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني، وسيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب. وعندما يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أداء الموظف وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حالة تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة، وطالبت النقابات بسحب النصف فقط وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتحسن الأداء. كما أن منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات.