قال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إن المغرب “لن يقبل أن يكون ضحية الانفصال”.
جاء ذلك خلال ترؤسه في العاصمة الرباط، مراسم إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب والجمعية الوطنية الفرنسية، ومجلسي النواب التشيكي والبلجيكي.
وتدعم مشروع التوأمة 4 مؤسسات تشريعية في كل من إيطاليا واليونان وهنغاريا والبرتغال، ويموله الاتحاد الأوروبي.
وأضاف العلمي: “البلد (المغرب) لا ولن يقبل بأي تشكيك في وحدة ترابه الوطني من طنجة (أقصى الشمال) إلى الكويرة (أقصى الجنوب)”.
وتابع: “تدركون كيف أن المغرب، وهو أحد ركائز الاستقرار، قد تعرض لظلم تاريخي باصطناع نزاع مفتعل حول أقاليمه الجنوبية في سياق الحرب الباردة خلال سبعينيات القرن الماضي”.
وأكد أن المغرب “كان منتميا وما يزال بشكل إرادي وبناءً على اختيار واعٍ لمعسكر الحرية والديمقراطية والتعددية”.
وبحسب العلمي: “المغرب كان ضحية الاستعمار، واستعاد استقلاله وسيادته في 1956، واستكمل وحدته الترابية على مراحل في إطار التفاوض وعلى أساس القانون والشرعية الدوليين، ومن ذلك سيادته على أقاليمه الجنوبية عام 1975”.
ولفت إلى أنه “بعد 47 سنة، تغيّر اليوم وجه هذه الأقاليم بشكل جذري، وأصبحت مراكز جذب للاستثمارات، وتم تمكينها من التجهيزات الأساسية الكبرى المهيكلة ومن الخدمات الاجتماعية التي تسعد الإنسان”.
وبيّن أن “سكان هذه الأقاليم يشاركون بحماس في انتخاب المؤسسات وتسييرها وفي الحياة الوطنية بشكل عام”.
