المرأة السعودية في مجلس الشورى.. تمكين وريادة لمستقبل مزهر
المرأة السعودية في مجلس الشورى.. تمكين وريادة لمستقبل مزهر
تمكين ومشاركة
تمكنت المرأة السعودية من خلال إصلاحات منهجية ودعم وصلاحيات ممنوحة من زيادة مشاركتها في سوق العمل وتوليها المناصب القيادية.
ونهضت المرأة بمسؤولياتها تجاه الوطن تدفعها إلى ذلك الرغبة الأكيدة لدى قادة المملكة للارتقاء بدورها في القضايا الوطنية إلى جانب شقيقها الرجل، والإيمان الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأة بصورة خاصة.
انضمام لمجلس الشورى
بدأت مسيرة انضمام المرأة إلى مجلس الشورى بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بإشراك المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية ابتداء من دورته السادسة عام 1434هـ / 2011م خلال افتتاحه في 27 شوال 1432هـ الموافق 25 سبتمبر 2011م، أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس لتشارك في صنع القرار الوطني.
وبموجب الأمر الملكي عدلت المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لتصبح كالتالي: "يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضوا، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على أن لا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20%) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي".
وأصبح هذا الأمر الملكي نواة للعمل النسائي البرلماني، وليعزز الأدوار التشريعية والرقابية لمجلس الشورى التي تخدم قضايا المرأة والمجتمع في كل المجالات والقطاعات.
وجاءت مشاركة المرأة في مجلس الشورى تعزيزا لمكانتها في المجتمع وتطويرا لمهاراتها، بالإضافة إلى تعزيز وتوظيف جزء من طاقات المجتمع في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في الدولة.
وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بات تمكين المرأة ومشاركتها أولوية في سياسة حكومة المملكة، وترجم ذلك ما أكده - أيده الله - في كلمته السنوية بمجلس الشورى: "سنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاصة، ونشير بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة مشاركة المرأة من 19.4% بنهاية عام 2017 إلى 23.2% بنهاية النصف الثاني من عام 2019".
قرارات تدعم المرأة السعودية
وانطلق مجلس الشورى من خلال دوره التشريعي والرقابي إلى دعم المرأة وتمكينها من خوض معترك التنمية من خلال ما أقره من قرارات وأنظمة تخدم المجتمع السعودي والمرأة بشكل خاص بوصفها مكونا رئيسا في المجتمع.
ودرس المجلس في دورته السابعة موضوعات ذات صلة مباشرة بالمرأة؛ منها التي تناولها في قراراته الخاصة بالتقارير السنوية للأجهزة الحكومية أو مقترحات قدمها أعضاؤه استناداً للمادة 23 من نظام المجلس أو في مجالي الأنظمة واللوائح أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ففي مجال العمل والإعداد لبيئة العمل، بلغ عدد القرارات أكثر من 23 قرارا، تضمن أبرزها مطالبة وزارة الخدمة المدنية فتح مجالات مناسبة للعمل في الأجهزة الحكومية، وحصر المشكلات المتعلقة بتوظيف المرأة.
وطالب المجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير مقومات بيئة العمل الآمنة للمرأة في القطاع الخاص، فيما دعا مجلس الشورى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إلى تشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية وتشجيع توظيف السعوديات.
كما طالب مجلس الشورى، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بفتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين المتخصصات المؤهلات بها، مع توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الرئاسة العامة بإشراك الأكاديميات المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها، كالاستكتاب في البحوث والمشاركة في المناشط العلمية.
وفي قرار آخر طالب المجلس وزارة العدل بتخصيص عدد من الوظائف النسائية ككاتبات عدل، ومستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح.
ودعا المجلس، هيئة حقوق الإنسان بتكثيف الجهود لتمكين المرأة في تولي الوظائف القيادية في الهيئة.
حماية حقوق المرأة
احتل مجال حماية حقوق المرأة حيزا من اهتمام مجلس الشورى، إذ تضمن أكثر من 15 قرارا، شملت مطالبة وزارة العدل بإعداد لائحة لحقوق المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها وتنظم حقوق المطلقات والأطفال في ظل تزايد حالات الطلاق، وتعريف النساء بحقوقهن بعد الطلاق.
وطالب وزارة العدل بتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية.
ووافق المجلس في قرار آخر على إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة، وأيد في قرار آخر ضرورة حصول المرأة على بطاقة أحوال مدنية في خطة متدرجة لضمان حصول جميع السعوديات عليها.
وفي السياق نفسه، طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية باتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في المجالس البلدية، فيما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واهتم مجلس الشورى في مجالات متعددة تخص المرأة منها قراره الذي طالب فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها؛ بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها فيما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري.
وطالب بمساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض كالسن والحالة الزوجية وغير ذلك.
وفي قرار آخر أصدره ضمن موافقته على مشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان، طالب المجلس بإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية.
وفيما يخص تعليم المرأة طالب المجلس بتخصيص مقاعد دراسية في الجامعات والكليات والمعاهد وتخصيص وظائف لأبناء المطلقات والأرامل وذوي الإعاقات من المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ورفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني.
وشدد على أهمية التوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل، مؤكدا في أكثر من قرار أهمية تفعيل الرياضة النسائية سواء من خلال تقارير الهيئة العامة للرياضة أو وزارة التعليم إضافة إلى مطالبته بوضع سياسة وطنية لصحة المرأة.
عضوية المرأة بمجلس الشورى
تمثل عضوية مجلس الشورى المرآة التي تعكس إلى الخارج العالم الداخلي للإنسان السعودي، ما يؤكد أهمية دور المرأة البرلمانية في تعزيز حقوق المرأة بما يكفل المساواة.
ويدعم تمثيل المرأة في مجلس الشورى التعديلات والأنظمة التي تدعم تمكين المرأة في سوق العمل والتي كان أبرزها التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية لمساواة سن التقاعد، والتعديل الذي أتاح للموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها 70 يوما وغيرها من التعديلات.
كما تم إصدار التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص ووضع ضوابط تشغيل العاملين والعاملات في الأنشطة كافة.
وشاركت المرأة بفاعلية في أعمال مجلس الشورى ولجانه ومشاركاته الداخلية والخارجية وأثبتت وجودها وحضورها على مختلف الصعد، ممّا مكنها من تبوء مراكز قيادية في العمل الشوري والبرلماني حيث رشحت عدد من عضوات المجلس لرئاسة بعض لجان مجلس الشورى المتخصصة أو نائبة لرئيس.
وجاء الأمر الملكي الذي صدر مؤخرا بتعيين معالي الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى تقديرا من القيادة للدور المتنامي والمهم للمرأة السعودية في مجلس الشورى وفي مختلف قطاعات الدولة وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 كون المرأة أحد الأركان المهمة في المجتمع وبناء مستقبل الوطن.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، عزز مجلس الشورى حضور عضوات المجلس الفاعل في المحافل البرلمانية والدبلوماسية وتمثيل المملكة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية السنوية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولية.
وحازت بعض عضوات الشورى على عضوية اللجان البرلمانية مثل لجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة التجارة والتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي.
كما انتخب البرلمان العربي في جلسته التي عقدها مؤخرا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عضو مجلس الشورى الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسا للجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان.
المرأة في المجالس البلدية
دخول المرأة إلى معترك العمل البلدي جاء بعد صدور القرار الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - في 25 سبتمبر عام 2011.
وقضى القرار الملكي بمشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية كناخبة ومرشحة، وفقًا للضوابط الشرعية المعمول بها في البلاد، لتأتي هذه المشاركة في الدورة الثالثة بعد أن غابت المرأة السعودية عن الدورتين السابقتين في عامي 2005 و2011.
وشهدت الدورة الثالثة للانتخابات البلدية جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/61) بتاريخ 4/10/ 1435هـ، مقارنة بسابقتيها الأولى والثانية، منها رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين إلى الثلثين بعدما كان نصفهم من المنتخبين، وتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة بدلاً من 21 سنة، ما يعزز من مشاركة الشباب في القضايا التنموية المحلية، ومنح العديد من الصلاحيات للمجالس البلدية، ودخول المرأة كناخبة ومرشحة.
وفي ديسمبر 2015 أعلنت اللجان المحلية للانتخابات البلدية في مناطق المملكة أسماء الفائزين بعضوية المجالس البلدية، ونالت المرأة السعودية 20 مقعدا في أول مشاركة لهن في الانتخابات البلدية.
وأعلنت اللجنة مشاركة 702.542 ناخبا وناخبة، أي ما نسبته 47,4% من إجمالي المقيدين، وقد فاز بعضوية المجالس البلدية 2016 مرشحين، منهم 20 مرشحة.
المصدر: اليوم - السعودية
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 53%
الأهمية: 68%
