توقع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، الأحد، أن يتجاوز فائض التجارة الخارجية لبلاده 17 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022.
وخلال اختتام لقاء حكومي في العاصمة مع الولاة (حكام المحافظات)، قال بن عبد الرحمن إن “الميزان التجاري حصّل فائضا يقدر بـ14 مليار دولار نهاية غشت الماضي، وننتظر أن يفوق 17 مليار بنهاية 2022″، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح أن “سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليا تهدف إلى ضبط وترشيد الواردات وليس كبحها كما تحاول بعض الأطراف المغرضة (لم يسمها) الترويج له”.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت 4.4 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وتوقع أن تبلغ 7 مليارات بنهاية ديجنبر المقبل.
وفي 2021، بلغت صادرات الجزائر غير النفطية 5 مليارات دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.
وأفاد بن عبد الرحمن بأن احتياطات النقد الأجنبي “سجلت ارتفاعا محسوسا في الفترة الأخيرة متجاوزة النسب التي كانت مرسومة لها”، من دون تفاصيل بشأن قيمتها الحالية.
وقبل أشهر أفادت بيانات رسمية جزائرية بأن احتياطات النقد الأجنبي تجاوزت 44 مليار دولار.
وتتوقع السلطات تحقيق إيرادات تفوق 50 مليار دولار بنهاية 2022، صعودا من 35 مليار دولار في 2021، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تشكل نحو 90 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
