انتهت جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التعليم، الذي من المتوقع أن يكون الحل حسب الوزارة لإنهاء ملف “الأساتذة المتعاقدين”.
الحوار الذي جمع اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم المغربية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، نهاية الأسبوع الماضي أفضى بحسب مصادر إلى توافق حول حول الملف الذي عمّر طويلا وشكل على مدار السنوات الماضية أزمة كبيرة في قطاع التعليم.
تقرير حول أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التعليم، أفاد أنه سيتم التوقيع منتصف الأسبوع المقبل على محضر الاتفاق حول المبادئ الكبرى للنظام الأساسي بعد إدخال التعديلات والمصادقة عليه، وذلك في اجتماع بين وزير التعليم والكتاب العامين للنقابات التعليمية.
ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد في المغرب، واستمرار الجدل حول “أساتذة التعاقد” إثر تنظيم احتجاجات في عدد من المدن مؤخرا، تطالب بإسقاط مخطط التعاقد وتحقيق الإدماج في الوظيفة العمومية.
مشاكل مستمرة
ويعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم في المغرب، عبد الرزاق الإدريسي، أن النظام الأساسي الجديد هو عبارة عن تعديلات وإضافات على نظام 2003 لموظفي وزارة التعليم، مضيفا أن “أبرز مطالب أساتذة التعاقد تقريبا ستحل باعتماد النظام الأساسي الجديد بعد المصادقة والتوقيع عليه من طرف النقابات والوزارة”، مشيرا إلى استمرار بعض المشاكل في هذا الملف كالمتابعات القضائية في حق بعض الأساتذة ومشكل الاقتطاعات بسبب الإضراب.
وعبر الإدريسي عن أمله في أن ينهي النظام الأساسي مشاكل أساتذة التعاقد وأيضا مشاكل المنظومة التعليمية في المغرب، لأنه يشمل تقريبا جميع المرتكزات التي جاءت في قانون الوظيفة العمومية لأساتذة التعليم العمومي و”سيتضح ذلك بعد إتمام المشروع هذا النظام الأساسي الجديد”.
ومن جهة أخرى، شدد الإدريسي على أن أساتذة التعاقد المتابعين قضائيا وعددهم 70 ألف ليسوا بمجرمين أو ناهبي المال العام، داعيا للإسراع بحسم ملفهم بعدم المتابعة لأنهم يتنقلون شهريا من مختلف مناطق المغرب تاركين عملهم مع تلامذتهم وعلى حساب أجرهم الضعيف والمنهك باقتطاعات الإضرابات.
وبحسب معطيات التقرير، فإنه سيتم تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد كاملا قبل نهاية السنة الجارية “حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023”.
وذكر التقرير أنه تم التطرق في اجتماع اللجنة المشتركة مع النقابات إلى إلغاء الأنظمة الأساسية الـ12 لموظفي الأكاديمية (أساتذة التعاقد) مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد، وقال “سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية”، مضيفا أن “أساتذة التعاقد” سيحصلون على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية وسيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية، بالإضافة للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية.
وأورد المصدر ذاته، أنهم سيرسمون بأثر رجعي ومالي وإداري أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى 11 بالنسبة للفوج الأول، مع إتاحة الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها.
