أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، حرص بلاده الدائم في جميع مواقفها الدبلوماسية وتحركاتها الدولية الفاعلة على تأكيد أهمية التعاون والشراكة الدولية على أسس من التآخي والتفاهم ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، جاء ذلك في كلمته خلال المناقشة العامة للدورة الـ77 للجمعية العامة، التي شدد فيها على أهمية “تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في تسوية الصراعات والتوترات الإقليمية والدولية، وترسيخ التعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات، انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.”

وقال الدكتور الزياني إن مملكة البحرين وضعت في مقدمة أولوياتها تعزيز التكامل والترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشعوبها الشقيقة، والبناء على ما تحقق من إنجازات في متابعة مخرجات قمة “العُلا” واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والبرامج التنموية المشتركة والمنظومتين الدفاعية والأمنية، بما يعزز من أمن دول المجلس واستقرارها ووحدتها، ودورها الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، وأكد المسؤول البحريني أن بلاده تحرص على أمن الدول العربية استقرارها ووحدتها وسلمة أراضيها، باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي، معربا عن ثقته في قدرة البلدان الشقيقة على حل أزماتها وتجاوز أي خلفات عن طريق الحوار السياسي، وتؤمن المملكة بأن “تحقيق السلم العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط يعتمد في المقام الأول على تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلم العربية.”

وانطلاقا من هذه المبادئ والقيم الراسخة، اتخذت مملكة البحرين مبادرات جادة بتنظيم ورشة “السلم من أجل الازدهار”، والتوقيع على اتفاقات مبادئ إبراهيم، وإعلان تأييد السلم، والذي يدخل عامه الثالث، لتجسد أهمية التعاون بدلا من المواجهة والصراع، والعمل على بناء الثقة والشراكة، بما يلبي تطلعات الشعوب في الأمن والتعايش السلمي والرخاء والتنمية المستدامة وفي هذا الإطار رحبت مملكة البحرين، على لسان وزير خارجيتها، بالهدنة القائمة في اليمن بدعم ورعاية من الأمم المتحدة، والتي تتسق مع مبادرة المملكة العربية السعودية ومساعيها للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.، وأكدت في هذا السياق “أهمية فتح المعابر الإنسانية كافة، وتعزيز الدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني.”

كما شدد الوزير البحريني على دعم بلاده “للحقوق التاريخية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه نهر النيل، وحماية أمنهما المائي ودعم مساعيهما نحو اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يعود بالنفع على الأطراف كافة، ويتوافق مع قواعد القانون الدولي.”كما جدد موقف بلاده الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية الشقيقة في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها، مثمنا “قرار مجلس الأمن رقم 2602 لسنة 2021 بشأن الصحراء المغربية.”

العلاقة مع إيران
وأكد الدكتور الزياني اهتمام مملكة البحرين “بإقامة علاقات ودية مع جميع دول منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، وذلك وفق الالتزام بمواثيق الأمم بمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، احتراما للقانون الدولي وسيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، كما قال رئيس وزراء البحرين، وحث أيضا على “تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.”