عاود العاملون في وزارة الزراعة، إضرابهم عن العمل، لينضموا إلى قائمة طويلة من القطاعات الحكومية التي ترفض العمل باشتراطات الانقلابيين الوظيفية.
التغيير : الفاضل إبراهيم
يعد إضراب العاملين بوزارة الزراعة، الثاني من نوعه خلال أشهر، إذ سبق ونفذ العاملون إضراباً بذات المطالب، وتم رفعه، بعد تلقيهم وعوداً بالنزول عند مطالبهم.
ويرى كثيرون بأن الإضراب الحالي أنجح من نظيره الأول، جراء المشاركة الواسعة، والتمسك بالمطالب المرفوعة.
ووصف المهندس بإدارة الهندسة الزراعية، بوزارة الزراعة الاتحادية عمر ساكن، الإضراب الذي ينفذه العاملون بالناجح بنسبة 100%.
محذرا من تداعيات الإضراب علي الموسم الزراعي والصادرات والواردات.
وأكد ساكن في إفاداته لـ(التغيير) بأن أبواب الوزارة مغلقة تماماً ما عدا مكتب الوزير ومكتب مدير البساتين .
وتابع: الهدف من الإضراب تحسين أوضاع العاملين وبيئة العمل، لافتاً الانتباه إلى دور الوزارة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
واوضح ساكن أن لديهم 13 بنداً من المطالب (إدارية، ومالية) أبرزها زيادة المرتبات التي لا تتجاوز حالياً في أحسن الأحوال 47 ألف جنيه في حين اقترح العاملين مبلغ 500 ألف كحدٍ أدنى الهيكل الراتبي المقترح .
مبيناً أن بدل الوجبة لا يتجاوز 7.7 ألف جنيه فقط في الشهر في حين يطالبون برفع القيمة إلى 100 جنيه شهرياً.
وكشف ساكن عن توقف بدل السموم منذ سنوات، مشيراً إلى وجود إصابات خطيرة وسط العاملين والمهندسين نتيجة لضعف وسائل السلامة المهنية، حيث أصيب البعض بأمراض السرطان والعقم، بل وتوفى ثلاثة من العاملين بالسرطانات نتيجة لتعاملهم المباشر مع المبيدات والسموم بجانب تأكد إصابة أربعة بالعقم.
وشكا ساكن من تردي بيئة العمل لافتاً إلى أن الوزارة بها 1885 موظفاً، يخصص لهم عدد 2 باص للترحيل، بوقتٍ تعاني بيئة المكاتب من خلل ونقص كبير في كل شيء، زد على ذلك توقف الترقيات لسنوات طويلة.
ولفت المهندس عمر ساكن نظر المسؤولين في الدولة لأهمية الوزارة التي تساهم بـ31% من الدخل لوزارة المالية، حيث تجاوزت الوزارة الربط السنوي المحدد لها من قبل وزارة المالية بترليون جنيه بواقع 1.7 ترليون جنيه.
وأردف: كان مفترض وبحسب الاتفاق الذي تم المصادقة عليه الشهر الماضي منح العاملين نسبة 40% من هذه الإيرادات المباشرة.
وتأسف عمر لعدم تفهم عدد من المسؤولين لدور وزارة الزراعة.
تأثير الإضراب
أشار ساكن إلى أن الإضراب من شأنه أن يشل حركة الواردات الزراعية للحبوب، خاصة القمح، لجهة أن الوزارة هي الجهة التي تمنح عبر إدارة الإنتاج شهادة عدم الممانعة لدخول (القمح والدقيق) للبلاد كما أن إدارة الصادرات البستانية ستتأثر خاصة فيما يتعلق بالحبوب الزيتية (حد قوله).
كما توقع توقف حركة الصادرات البستانية للخارج حال استمرار الإضراب، لافتاً إلى أن السودان صدّر العام الماضي كميات كبيرة من البصل.
وزاد: ستتوقف شهادات عدم الممانعة للمبيدات والأسمدة، والكارثة إذا دخلت آفات زراعية لن تكون هناك فرق متحركة للمكافحة .
كما أن المصادقة –والحديث ما يزال لساكن- على جولات الخيش للمحاصيل عند الحصاد ستتأثر بالإضراب بجانب تحديد كمية الحاصدات.
وأتم: إدارة التخطيط بالوزارة هي التي تحدد المساحات التأشيرية للمحاصيل وبالتالي لا يمكن الزراعة دون معرفة حجم المساحات. الحاويات الزراعية بالموانئ
وحذر عمر من تأثير الإضراب علي حركة الحاويات الزراعية بالموانئ، مشيرا إلى أن فتح أي حاوية من دون وجود الحجر الزراعي سيتسبب في إسقاط التأمين، كما أن عدم فتحها لفترة يزيد من الرسوم الأرضية.
الوزير يتدخل
وبحسب مصادر تحدثت لـ(التغيير) فأن وزير الزراعة والغابات المكلف من سلطات الانقلاب، د. أبوبكر عمر البشرى، ناقش مع المدراء العامين ومديري الوحدات والأقسام بالوزارة الأوضاع الراهنة ووضع حلول لأزمة الإضراب.
وأكد البشرى علي أهمية تحسين أوضاع العاملين، منبهاً إلى وجود عدة محاولات للاستجابة لمطلوباتهم، وتم رفعها للمالية لتخفيف أعباء المعيشة، منها على سبيل المثال:
زيادة طبيعة العمل لتعادل 65% ويجري تطبيقها بداية من شهر سبتمبر الجاري .
وكشف الوزير عن توفير 93 مليون جنيه لشراء تراحيل للعاملين .
وأوضح البشرى أن هنالك حافز تخطي الربط، وسيوزع لكل الموظفين عبارة عن مرتب ثلاثة أشهر، تدفع كل ستة شهور.
وبالنسبة للإدارات المسؤولة عن التوريد، قال إن الحافز 60% وتم تصديقه من المالية، وسيتم تخصيص 40% من الإيرادات للطوارئ بالوزارة لمقابلة مرض الموظفين والظروف الطارئة.
وخرج الاجتماع بتكوين ثلاث لجان لمتابعة حقوق العاملين بالوزارة لجنة متابعة الحقوق ويرأسها د. مبارك محمد علي، ولجنة شروط الخدمة وتحسين الأجور برئاسة عبد المجيد محمد الطيب، ولجنة مراجعة صندوق العاملين برئاسة حاتم إبراهيم.
