تسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتدعيماً لذلك التوجه تم سن قوانين خاصة بالاستثمار، فى محاولة لجذب المستثمرين الأجانب، منها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار المنظم الرسمى لجميع المستندات الخاصة بتأسيس الشركات ومنح التراخيص.

ويشتمل قانون الاستثمار على العديد من الحوافز والضمانات سواء خاصة أو عامة أو إضافية، والممنوحة للمشروعات، وتهدف إلى حماية المستثمرين ضد نزع الملكية والتسعير الإجبارى والحق الكامل فى المكسب وتوزيع الأرباح، وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات، التى تديرها الهيئة العامة للاستثمار.

ويمثل قطاع الصناعة أهمية كبيرة لهيكل الاقتصاد المصرى، حيث يستوعب القطاع أعداداً كبيرة من العمالة، إضافة إلى مساهمته بنسبة كبيرة من الصادرات، ما يُسهم فى توفير النقد الأجنبى للدولة، وقد كان عام 2021 بمثابة نقطة الانطلاق للقطاع، حيث وصلت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 17% خلال عام 2021. وقال عدد من رجال الصناعة لـ«الوطن»، إن مصر استطاعت من خلال قوانين استثمارية مشجعة أن تحقق أرقاماً قياسية خلال فترة زمنية وجيزة، لم تحققها أى دولة أخرى فى المنطقة، حيث أظهرت أحدث إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال العام المالى المنصرم 2020 - 2021، بلغ نحو 4.28 ألف شركة بنسبة ارتفاع تخطت 246%، عن العام 2013 - 2014، برؤوس أموال مصدرة بلغت نحو 84 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 600% عن نفس العام.

«الديواني»: الأراضي الصناعية بأسعار اقتصادية

وقال الدكتور شريف الديوانى، مستشار جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن الدولة المصرية تسعى إلى توفير المناخ الاستثمارى الآمن للمستثمر، من خلال توفير الحوافز التى تضمن للمستثمر المحلى والأجنبى الاستثمار فى بيئة آمنة. وأضاف أن أكبر حافز يكون له مردود على المناخ الاستثمارى، وجذب المستثمرين، هو دعم مناخ الأعمال من خلال توفير الأراضى بأسعار اقتصادية، من خلال تقديم الأراضى بأسعار منافسة لرجال الأعمال. وتابع أن مصر نجحت فى خلق بيئة استثمارية جيدة فى قطاع الطاقة المتجددة، من خلال توفير التسهيلات والحوافز للمستثمرين فى هذا القطاع، باعتباره القطاع الأهم والأكبر وذا الأولوية.

ولفت «الديوانى» إلى أن أحدث إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تشير إلى أن عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال العام المالى المنصرم بلغ نحو 4.28 ألف شركة، بنسبة ارتفاع تخطت 246% عن العام 2013 - 2014 برؤوس أموال مصدرة بلغت نحو 84 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 600%.

وقال محمد سعد، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إن الدولة تحرص على خلق بيئة استثمارية مختلفة وجاذبة، وظهر ذلك من خلال إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية والمشاركة فى مشروعات البنية التحتية والأساسية. وأضاف أن مصر تتمتع بثراء فى مصادر الطاقة المتجددة، خاصة طاقتى الرياح والشمس، ما أهلها لأن تكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة فى المنطقة، ووفقاً لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تأتى مصر فى المركز الثانى فى إنتاج الطاقة الشمسية والمركز الثالث فى إنتاج طاقة الرياح على مستوى أفريقيا.

«سعد»: تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة.. والدولة تحرص على خلق بيئة استثمارية جاذبة

وأشار إلى أن مصر اهتمت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات التابع لمجلس الوزراء، وأيضاً وضع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعطى العديد من الحوافز الاقتصادية والضريبية، وإعطاء ميزة المحاسبة الضريبية الميسرة لهذا النوع من المشروعات. وجاء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتحقيق المزيد من الثقة فى مناخ الاستثمار المصرى من خلال زيادة الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتنويع الحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، والمناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية، مع ضمان تقديم خدمات استثمار متطورة لتحقيق التنمية المستدامة.