والمؤسسات الفدرالية في الولايات المتّحدة مهدّدة بتعليق أعمالها منتصف ليل الجمعة-السبت إذا لم يقرّ الكونغرس رفع سقف الدين العام الأميركي.
وتدور المفاوضات بين الحزبين على مشروع قانون يرفع سقف التمويل بما يكفي لتأمين احتياجات الحكومة الفدرالية حتّى منتصف كانون الأول/ديسمبر، ويتوقّع أن يشمل أيضاً أكثر من 12 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا.
ومن المفترض أن يتضمّن مشروع القانون هذا مساعدة للاجئين الأفغان، ومساعدة أخرى لتمويل بدلات التدفئة الشتوية للأسر ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى مساعدة لبلدة جاكسون الواقعة في ولاية ميسيسيبي والتي خلّفت فيها فيضانات أخيراً أضراراً جسيمة.
والعقبة الوحيدة حالياً أمام إقرار مشروع القانون هذا تكمن في إصلاح لقانون الطاقة تعهّد الديموقراطيون إدراجه في النصّ لكنّ برلمانيين من كلا الحزبين يعترضون عليه.
ومن شأن هذا الإصلاح أن يسرّع عملية إصدار التراخيص لمنشآت الطاقة في الولايات المتّحدة، سواء أكانت هذه المنشآت تعمل في مجال الوقود الأحفوري أو في مجال الطاقة النظيفة الذي يدافع عنه الرئيس جو بايدن.
لكنّ الجمهوريين لا يريدون منح خصومهم الديموقراطيين نصراً تشريعياً جديداً قبل 40 يوماً فقط من موعد انتخابات منتصف الولاية التشريعية والتي ستحدّد من سيسيطر على الكونغرس في النصف الثاني من ولاية بايدن الأولى.
كما أنّ هذا الإصلاح يعارضه عدد من المشرّعين الديموقراطيين بسبب ما يرون فيه من أضرار على البيئة.
وبالنسبة إلى المحلّلين فإنّ احتمال حدوث "شلل" في المؤسسات الفدرالية هذا الأسبوع ضئيل جداً بسبب قرب موعد الانتخابات النصفية.
ويرجّح هؤلاء المحلّلون أنّه إذا صوّت مجلس الشيوخ الثلاثاء ضدّ إدراج البند المتعلّق بإصلاح قانون الطاقة في مشروع القانون فيُمكن ببساطة إسقاط هذا البند من النصّ والمضيّ قدماً في التصويت على رفع سقف التمويل الفدرالي.
وإذا لم يقرّ الكونغرس رفع سقف التمويل قبل بدء السنة المالية الجديدة في الدقيقة الأولى من فجر السبت، ينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.
ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق برفع سقف الدين العام الأميركي.
© 2022 AFP
