قال التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين، يوم الاثنين، إن نيابة التمكين، استدعت رئيس لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين وأمينها المالي، بجانب محاولة الحجز على دور نقابة المحامين.
الخرطوم:التغيير
وأشار التحالف في بيان، إلى أن لجنة تسيير نقابة المحامين، تتعرض لهجمة شرسة من فلول النظام المباد وأنصار معسكر الاستبداد والظلام.
وأضاف البيان “فوجئنا صباح الأحد 25/سبتمبر بجماعة القهر والظلام قامت عبر أحد منسوبيها بتقييد إجراءات بموجب المادة(47) من قانون الإجراءات لسنة 1991م، في مواجهة لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين”.
ولفت البيان، إلى أنه بناء على تلك الإجراءات، صدر قرار بمثول رئيس لجنة التسير، علي قيلوب وأمين مال اللجنة عزالدين صبر للتحقيق بمكاتب النيابة. وأوضح التحالف، أن لجنته السياسية عقدت اجتماعاً طارئاً، توصل إلى أن محاولة فتح بلاغات جنائية في مواجهة لجنة التسير محاولة مهزومة مقدماً من فلول النظام البائد.
وجاءت مخرجات اجتماع اللجنة السياسية للتحالف الديمقراطي المحامين، حسب البيان، بالتحرك عبر أربعة مسارات، قانونية، سياسية، إعلامية ومسار ستعلن عنه لاحقاً لمواجهة “هذه الحملة المشبوهة” التي يقف وراءها عناصر النظام المباد.
وعطفاً على الإجراءات، تقدم التحالف، بطلب فحص بموجب المادة 55/3 من قانون الإجراءات الجنائية لرئيس النيابة العامة مناهضاً به قرارات الاستدعاء للتحقيق، حيث صدر قرار بالاستجابة، بوم الاثنين، لطلب الفحص وأبطل قرار الاستدعاء لافتقاده للسند القانوني لمثل ذلك الإجراء.
لاحقاً، صدر قرار من وكيل نيابة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين أحمد أمين بالحجز على مقار ومباني نقابة المحامين بشارع بشارع 61 بالخرطوم، ولجنة قبول المحامين بشارع البلدية وخاطب بموجب ذلك القوات النظامية الخاصة بلجنة المراجعة بالتحرك لاستلام الدور.
وتابع البيان “وإثر ذلك القرار تقدمنا فورًا بطلب فحص أيضاً بموجب المادة 55/3 من قانون الإجراءت الجنائية النافذ لوقف ذلك القرار في ذات اللحظة التي كان قائد القوة يتحرك فيها وقواته لتنفيذ الإجراءت وقواته على أهبة الاستعداد لاحتلال مقار نقابة المحامين، ليتم تصريح طلب الفحص، وصدر الأمر مؤقتاً بإيقاف القوى العسكرية من تنفيذ الأمر لحين الفصل في الطلب.
