لجأ المغرب إلى حق الرد تعقيبا على تصريح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا فيه الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية ستافا دي ميستورا لاستئناف العملية الأممية، دعا الوفد المغربي الجزائر إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة.
وأوضح الوفد المغربي، في حق الرد، أن المملكة توجه بدورها، نداء إلى الجزائر من أجل العودة إلى مكانها ضمن الموائد المستديرة كما قامت بذلك خلال الاجتماعين السابقين.
وأبرز الوفد المغربي، أيضا، أن الجزائر تُسخّر، مرة أخرى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل ترويج أكاذيب حول قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذه القضية، وكما تؤكد ذلك الوقائع التاريخية والسياسية والقانونية، تعد قضية استرجاع الوحدة الترابية للمملكة وليس بتصفية الاستعمار.
وذكر الوفد المغربي بأن “المغرب استعاد صحراءه في سنة 1975، بالتفاوض، بشكل سلمي، ووفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة”، موضحا أن المملكة استعادت سيادتها، بشكل لا رجعة فيه، على أقاليمها الجنوبية من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975، وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.
وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مجددا التأكيد على أن “الصحراء كانت دوما مغربية وستظل كذلك إلى الأبد”.
وأكد الوفد المغربي في حق الرد أن “الصحراء المغربية تشهد دينامية تنموية منقطعة النظير بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”، مضيفا أن ساكنة الصحراء المغربية تعيش في طمأنينة واستقرار، وتتمتع بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والسوسيو ثقافية.
وأشار الوفد، من جانب آخر، إلى أن مجلس الأمن، الذي “يعد الهيئة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء المغربية، قد أرسى بشكل نهائي معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يحكم التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.
وأبرز الوفد أن هذه المعايير محددة بشكل واضح في قرارات مجلس الأمن الـ18 المتتالية منذ سنة 2007، بماء في ذلك القرار رقم 2602 الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021، موضحا أن هذه المعايير تتمثل، على الخصوص، في سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأن حل هذا النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا. وهو الأمر الذي يعد تجسيدا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي – مسلسل الموائد المستديرة هو الإطار الوحيد الذي وضعه مجلس الأمن لمواصلة العملية السياسية.
وقد تم إقرار وتكريس الموائد المستديرة وفق كافة قرارات مجلس الأمن، وذلك منذ إطلاقها في 2018، من طرف المبعوث الشخصي السابق، الرئيس هورست كولر، وقرارات مجلس الأمن التي تحدد المشاركين الأربعة في هذه الموائد، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
ولاحظ الوفد المغربي أن مسلسل الموائد المستديرة يرتقب أن يستمر مع المشاركين ذاتهم ووفق الصيغة ذاتها، وذلك، إلى حين التوصل إلى حل وفقا للقرار رقم 2602، مضيفة أن الكيان الوهمي الوارد في مداخلة الوفد الجزائري الاثنين، غير معترف به من قبل الأمم المتحدة، ولا يشكل جزءا من هذه العملية.
وسجل الوفد المغربي أن “عملية الموائد المستديرة منبثقة عن مجلس الأمن، ولا يمكن، من هذا المنطلق، أن تخضع للتكييف، لا من حيث صيغتها أو المشاركين فيها، وفقا لظروف وأهواء بعض الأطراف”، مضيفا أن المغرب يود التذكير بأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة وتيسير مبعوثه الشخصي وذلك، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
