وصف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، “رأي مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية –حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)”، بـ”القنبلة”.
جاء ذلك في مداخلته، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد اليوم الثلاثاء، والمخصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وقال بوانو، إن ” رأي مجلس المنافسة المذكور، يقر بانعدام المنافسة في قطاع المحروقات”، موضحا أن “انعدام المنافسة أفظع من الاحتكار، وأن كلاهما لا يسمح بالاستثمار في هذا القطاع”.
وتابع ذات المتحدث أن “ما كشف عنه رأي مجلس المنافسة، من معطيات بخصوص تحديد الثمن المرجعي خارج شركة التكرير التي كانت موجودة، يؤكد ما سبق أن أشار إليه في مداخلات ومقالات سابقة”،
وأوضح أن “التوصيات الواردة في التقرير، سواء المتعلقة بمراجعة بعض القوانين المنظمة للقطاع، أو مراجعة النظام الضريبي، كلها سبقت إثارتها في تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بالمحروقات، وفي مذكرات وتقارير أخرى”.
وفي المداخلة نفسها، أكد بوانو، أن القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، جاء متأخرا، متسائلا عما إذا كانت الحكومة ستلتزم بإخراج ستة قوانين على الأقل مرتبطة به، وتتعلق باللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر، والمراكز الجهوية للاستثمار، وقوانين أخرى تتعلق بالعقار.
