حزب الجبهة الوطنية، هوحزب سياسي ليبي تأسس في مايو2012. تأسس الحزب بعد حل الجبهة الوطنية لتحرير ليبيا المعارض لنظام معمر القذافي في الثمانينيات. يُعتبر حزب الجبهة الوطنية حزب ليبرالي تقدمي. يطالب الحزب بحكومة ديمقراطية ودرجة محددة من اللامركزية ويرفض النظام الاتحادي. يتزعم الحزب المفكر والسياسي محمد يوسف المقريف.

أيديولوجية الحزب

• يعلن حزب الجبهة الوطنية عن التزامه بالديمقراطية كوسيلةٍ للارتقاء بشتى مجالات الحياة العامة في ليبيا، ولتحقيق العيش الكريم لجميع اللبيبين على اختلاف انتماءاتهم، بما يعنيه ذلك من توفير الشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكِّنهم من التمتع بحقوقهم كافة . كما يعلن الحزب عن إلتزامه بمبادئ الديمقراطية وفي طليعتها الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة والحق في الاختلاف واحترام التنوع الثقافي والاجتماعي والسياسي.
• الالتزام بالعمل السياسي في إطار الدستور والقانون مع إعلان الحرص في برامجه على قيام الضمانات الأساسية للحقوق وللحريات العامة والخاصة في المجتمع .
• احترام مبدأ الفصل بين سلطات الدولة وتوازنها وتعاونها.
• الالتزام بالتعددية السياسية والحزبية كوسيلة للتعبير عن تطلعات المواطنين ومصالحهم .
• ضمان حرية المواطنين في العمل السياسي السلمي وحق المشاركة في الحياة السياسية.
• الالتزام بالتداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات الدورية الحرة والنزيهة والمنضبطة والعادلة وإحترام نتائجها والالتزام بأخلاقيات المنافسة الشريفة في الحملات الانتخابية ، والالتزام بإدارة التنافس على السلطة بين الأحزاب بالأساليب الديمقراطية بعيدًا عن أي نمطٍ من أنماط العنف أوالإلغاء أوالإقصاء.
• الدعوة إلى اعتماد أُسس الشفافية ونُظم المساءلة والمحاسبة في إدارة الشأن العام، والالتزام بالتمويل المُنضبط للأحزاب السياسية وفقًا لأحكام القانون. كما يدعوالحزب إلى الالتزام بعدم استخدام المال كوسيلة للرشوة وشراء الضمائر في التنافس بين الأحزاب السياسية .
• الالتزام باستخدام الوسائل السلمية والحوار الديمقراطي في إدارة الخلافات والتنافس بين الأطراف كافة.
• حرية التأسيس مكفولة للأحزاب من حيث المبدأ ، ولها حق اكتساب الشخصية الاعتبارية القانونية بمجردِ نيلِ التفويض من السلطة المختصة بالدولة .
• الحق التام للأحزاب السياسية في وضع نظمها الداخلية وفق ضوابط وأسس قانون التنظيم الحزبي مع مراعاة متطلبات وشروط الديمقراطية والشفافية.
• حقُ جميع فردٍ في الانضمام إلى الحزب الذي يراه مناسباً لتطلعاته ومصالحه وفق القانون ، وفي حدود ما تطرحه قواعد التنظيم المعني بغية تعزيز مصالحه السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع كفالة حرية الانسحاب منه .
• الدعوة إلى الالتزام بإدارة التنافس على السلطة بين الأحزاب بالأساليب الديمقراطية بعيدًا عن أي نمطٍ من أنماط العنف أوالإلغاء أوالإقصاء.
• احترام حق كافة الأحزاب في جميع منطقة بأن تقيم التحالفات الحزبية والسياسية فيما بينها.
• حق المساواة الكاملة للأحزاب في إيصال الأفكار والرؤى والتصورات إلى الناس بالوسائل المتنوعة .

المبادئ العامة

• حزب الجبهة الوطنية نابعٌ من أهدافٍ وطنية ، ويمثل كتلاً اجتماعية تطوعية واعية ومنظمة تتميز بالوعي السياسي والسلوك الاجتماعي المنظم المعزز بطموحٍ وأملٍ مستقبليٍ في المشاركة الفاعلة في تشكيل وصياغة العملية السياسية التي تمنح النظام السياسي شرعية القبول الشعبي. كما يسهم كذلك في خلق الوعي السياسي لليبيين كافة وتكوين رأيٍ عامٍ مستنير أكثر فاعلية وتأثيراً في سياسات الدولة والمجتمع .
• يَبْنى حزب الجبهة الوطنية مشروعه على الأفكار والأهداف والبرامج والسياسات الهادفة إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتنمية المجتمع .
• الانتساب لعضوية حزب الجبهة الوطنية متاحٌ لكل مواطن ليبي يلتزم بشروط العضوية وبالمساهمة الفعالة في تطبيق برامجه وتحقيق أهدافه الأساسية ومشروعه الوطنيْ .
• يلتزم حزب الجبهة الوطنية باعتماد الأساليب والممارسات الديمقراطية في اتخاذ القرارات واختيار القيادات، وترسيخ التشاور والتناصح وسيلةً لتحسين الأداء التنظيمي ، مع تشجيع الحوار بين الأعضاء بهدف إثراء تجربة الحزب وتحقيق الانفتاح الفكري وتنمية الإبداع وروح المبادرة.
• رؤى وتصورات وبرامج حزب الجبهة الوطنية واقعيةٌ وقابلةٌ للتطبيق على أرض الواقع كما إذا مشروعه العام وأهدافه تنبعُ من فهم واقع الشعب الليبي تأسيساً على كفاحه وتجاربه التاريخية ، مع الانفتاح الواعي على تجارب مختلف الشعوب الأخرى والاستفادة منها.
• يؤمن حزب الجبهة الوطنية بأن التخطيط هوأساسُ العمل في جميع المستويات التنظيمية للحزب، مع اعتماد الوسائل والأساليب الحديثة في الإدارة والتنظيم والشفافية وحوكمة العمل الحزبي .
• اعتماد مبادئ الإحكام والانضباط والمرونة في تنظيم العمل الحزبي ، مع الموازنة الدقيقة بين هذه المبادئ بما يحقق أكبر قدرٍ من الفاعلية والتأثير والكفاءة دون فقدانِ القدرة على الحركية والتطور والتجديد في أداء التنظيم السياسي.
• تصميم الإطار العام لعمل الحزب وهيكله التنظيمي بما يخدم برامج وأهداف التنظيم ، ويحقق ترابط التنظيم وكفاءة الأداء ، ويكفل للأعضاء ممارسة حقوقهم الديمقراطية ، من خلال جودة الأداء التنظيمي وقيام أسس المساءلة والمحاسبة داخل التنظيم.
• اختيار قيادات الحزب بالطرق والأساليب الديمقراطية ، مع إسناد المسئوليات إلى الأعضاء على أسس الجدارة الاقتدار، والاستعداد الدائم للبذل والتضحية ، والتمتع بقدرات وإمكاناتٍ تؤهلهم للقيام بأداء المهام والمسؤوليات على أحسن وجه.
• اعتمادُ أساليب المتابعة والمراجعة الدورية والتقويم المستمر، بما يكفل للحزب الحركية والقدرة الدائمة على التسليم والتطور والتجديد في الأداء التنظيمي العام .
• اعتماد الانفتاح على جميع التنظيمات السياسية مع فتح قنوات حوارٍ واتصالٍ معها واستكشاف السبل الكفيلة بتحقيق أكبر قدرٍ من التنسيق والتعاون والتفاعل الفكري والحضاري ، وتهيئة المناخ المناسب لتنافسٍ سلميٍ يخدم أهداف ومصالح الشعب الليبي .

أهداف الحزب

أولاً-الأهداف العامة

• الارتقاء بالحياة العامة للشعب الليبي ودفعه وقيادة خُطاه في لقاءة تحديات البناء الحضاري والنهضوي في شتى مجالات الحياة .
• حَشْدُ طاقات الشعب الليبي وتوحيد جهوده في برنامجٍ تنمويٍ حضاريٍ متكامل مُستلْهم من عقيدة الأمة وقيمها وتراثها وتاريخها ، ومؤسس على قاعدةِ الاعتزاز بالانتماء لليبيا قبل أيِّ اعتبار .
• الحرص على الهدف الوطني السامي المتمثل في حتى تظل ليبيا على الدوام دولةٌ موحدةٌ ديمقراطيةٌ مستقلةً ذات سيادة ، تُحتَرم فيها الهوية الوطنية للشعب الليبي ، وكافة حقوقه وخياراته الثقافية واللغوية والدينية وكذلك انتماءته العِرقية .
• إعلان حتى اللُحمة الوطنية هي الوعاء الطبيعي والاجتماعي والقانوني لمكونات المجتمع الليبي حيث ترتكز على قاعدة الانتماء لليبيا ، مع صون كرامة المواطن الليبي ، واحترام حقوقه الأساسية .
• ترسيخ قيم الحق والعدل والحرية في الحياة الخاصة والعامة .
• إطلاقُ مشروع إنعاش اقتصادي واجتماعي عاجل يهدف إلى خلق فرصٍ للعمل أمام الجميع وإلى تعويض المواطنين الليبيين عن سنوات الفقر والحرمان .
• النظر في جميع المظالم التي تعرض لها الشعب الليبي، وإلغاء كافة الأحكام السياسية الجائرة الصادرة بحق المواطنين الليبيين .
• إعادة النظر في سياسات النظام السابق المتعلقة بمصادرةِ وتأميم وبيع مؤسسات وكيانات خاصة (مصارف ، شركات تأمين ، مؤسسات اقتصادية ، أملاك خاصة ، مصانع .. الخ )
• إطلاق مشروعٍ دائم لرعاية أُسَر جميعِ الشُهداء والمفقودين والمصابين لتوفير كافة احتياجاتهم وتخصيص الأموال اللازمة لذلك وإنشاء وزارةٍ مُتخصصة في هذا الشأن .
• الدعوة إلى قيام مصالحةٍ وطنيةٍ تهْدف إلى عودة التآلف والتلاحم والأمن الاجتماعي بين كافة أفراد وفئات المجتمع .
• إعدادُ مشروعٍ وطنيٍ لإنصاف المرأة الليبية ، والنُهوض بأوضاعِها ، وإطلاق طاقاتها وقُدراتها الإبداعية ، ومنحها فُرَصاً متكافئة للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصاديَة والاجتماعيَة .

ثانياً-الأهداف الدستورية

• حفظ الدستور واحترامه وتعزيز دوره ، وتنمية الوعي الشعبي بأهميته ، مع ضرورة عرضِ أي تعديلٍ مُقترح للدستور على الشعب في استفتاءٍ عام .
• إرساءُ مبدأ السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة ، والأمة مصدر السلطات ، وأن يرتكز المشروع السياسي في ليبيا وبرامجه العامة على الأسس والسياسات الهادفة إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن قبل أيِّ اعتبار .
• تأكيد الالتزام الكامل بسلطةِ القانون وسيادته واحترام استقلالية القضاء وتعزيز مؤسساته ، وامتثال جميع المواطنين والمؤسسات لسلطة وسيادة القانون ، وكفالة حقِّ كلِ مواطنٍ في الالتاتى للمحاكم وفقاً للقانون.
• تأكيد مبدأ حتى لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً على قانون ، ولا عقاب إلاّ على الأفعال اللاحقة لصدور القانون، واحترام مبدأ حتى المتهم برئٌ إلى حتى تثبت إدانته .
• تأكيد حقِّ الشعب في تقريرِ وإدارة الشأن العام من خلال المؤسسات الدستورية المنتخبة وفق أسس الحُكم الرشيد المرتكزِ على الشفافية وحُكم القانون والمساءلة العامة وفاعلية الأجهزة الحكومية، وتأكيد حقه في اختيار قادته وممثليه ، وفي ممارسةِ حقِّ النُصح والإرشاد لهم ، ومحاسبتهم وعزلهم.
• إرساءُ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة ( التشريعية والتطبيقية والقضائية ) بما يحقق الاستقلالية الكاملة لكل سلطة مع مراعاة مبدأي التعاون والتوازن بين هذه السلطات .
• إرساء وترسيخ نادىئم الديمقراطية على أسس كفالة حرية الرأي والعمل السياسي وحقِّ المواطنين في تأسيس وتشكيل الأحزاب السياسية وتكوين الجمعيات وإنشاء منظمات المجتمع المدني وغيرها من التنظيمات القائمة على أسس العمل الطوعي الحر .
• العمل مع كافة الأطراف السياسية على سن تشريعاتٍ للانتخابات تكفل صحة التمثيل وعدالته وتكافؤ الفرص بين المرشحين وتضمن الحياد القانوني والسياسي لإجرائها ومنع الممارسات السلبية المصاحبة لها بما يفسح المجال لأوسع تمثيلٍ للمواطنين ولشرائح المجتمع وفئاته المتنوعة ويضمن لهم المشاركة الإيجابية في العمل السياسي .
• ضمان حرية واستقلال الصحافة وبقيةِ وسائل الإعلام وحرية تدفق المعلومات ونشرها والوصول إليها ، مع كفالة حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي .
• تحقيق أمن المواطن على دينه ونفسه وعِرضهِ وماله ، وحمايةُ حقه في الحياة الحرة الكريمة الخاليةِ من جميع أنواع الضغوط وصور الإكراه والإرهاب.
• ضمانُ احترام حقوق الإنسان ، وحماية الحريات العامة والحرية الشخصية ، وصون الحرمات، وكفالة مصالح المواطنين .
• تحقيق المساواة لكل الليبيين ( رجالاً ونساءً ) في المواطنة وفي تكافؤ الفرص وفي العدالة أمام القانون حقوقاً وواجبات ، وفيما يُفرض عليهم من الواجبات والتكاليف العامة دون أي تمييزٍ بينهم .

ثالثاً: الأهداف السياسية

• نشر الوعي السياسي ، ودفع وتشجيع المواطن لممارسة حقوقه الدستورية ، وتنمية الممارسات الديمقراطية وتطويرها والارتقاء بها ، وترسيخِ روح الحوار السلمي ، ورفضُ استخدام العنفِ في ممارسة حرية الرأي والعمل السياسي .
• محاربةُ الاستبداد والظلم والاستغلال والفساد والمحاباة في المجتمع ومؤسسات الدولة .
• العمل على نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتأكيد حقِّ المُضطهدين والمظلومين في ملجأٍ آمن، والعمل على ترسيخ احترام حق اللجوء السياسي وعدم جواز تسليم اللاجئ السياسي أوانتهاك أمنه وطمأنينته.
• تعزيز قيم الوحدة الوطنية وإشاعة سبل التعاون والتضامن والتآزر بين المواطنين، ومحاربة دواعي الفُرقة ، وتشجيعُ الحوار الديمقراطي الهادف بين مختلف الفئات والأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية.
• المحافظة على الاستقلال الوطني وتعزيزه، وصيانة وحدة التراب الليبي ، والدفاع عنه.
• تنظيم وإعداد القوات المسلحة الليبية وتطوير معداتها وأسلحتها وبناء إستراتيجيتها في تأمين وحماية حدود ليبيا البرية والبحرية والجوية ، وضمان سلامة أراضيها ، مع التأكيد على عدم تدخلها في الشؤون السياسية والمدنية للبلاد.
• نشر وحماية الأمن والطمأنينة والاستقرار، ودعم مؤسسات وأجهزة الأمن الوطني بشرياً ومادياً ومعنوياً، وتوظيفها لخدمة أمن المواطنين ومحاربة الجريمة مع التطبيق الفاعل والكفء للقانون.
• تقديم ليبيا كدولةٍ فاعلةٍ تتمتع بعلاقات طبيعيةٍ ومتوازنةٍ في محيطها الإقليمي والدولي.
• انتهاجُ سياسةٍ خارجية مرتكزةٍ على استقرارٍ سياسيٍ داخلي بما يُفضي إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين والتصدي لأيِّ ظواهرَ منافيةٍ لهما .
• دعيم علاقات الجوار مع الدول العربيّة والإفريقية ودول حوض البحر المتوسط على أسسٍ من التوازن والاحترام المتبادل والمصالح المشهجرة .
• احترامُ الخيارات الوطنيةِ للشعوب الأخرى وإقامة العلاقات مع حكوماتها على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
• القيام بلعب دورٍ سياسي فاعلٍ وذي طبيعةِ سلميَّة في مسائل التكامل الإقليمي والدولي ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحوار الحضارات.
• تنمية وتطوير علاقات التعاون الثقافي والفهمي والفني والتقني والاقتصادي مع الدول والهيئات والمنظمات المتخصصة ، مع متابعة وتطبيق الاتفاقيات والالتزامات الدولية النافذة بشأن حماية البيئة والمناخ والاستدامة البيئية .
• دعم منظمة الأمم المتحدة بما يُمَكِّنها من تحقيق مقاصدها ومبادئها حفظاً للسلم والأمن الدولي، وإنماء للعلاقات الدولية بين الأمم على أساس المساواة ، وتنمية التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفهمية والإنسانية والبيئية ، والإسهام الفعال في أعمال ومجهودات المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة .

رابعاً- الأهداف الاقتصادية

• إطلاق حرية الاقتصاد الوطني وحمل القيود عن حرية الإنتاج والعمل بما يكفل تكامل الجهود العامة والخاصة من أجل تحقيق تنميةٍ مستدامة ، والتوظف الأمثل ، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية مع تحرير الاقتصاد من سلبيات التبعية الاقتصادية وعواقبها .
• ضمان العدالة التوزيعية في توجيه وتدبير الموارد والثروات العامة للدولة .
• ترسيخ أسس التضامن والتكافل الاجتماعي والاقتصادي ومحاربة الفقر.
• النشاط الاقتصادي للدولة يتمحور في ملكية الدولة لما يراه الشعب من الثروات القومية وإدارة المشروعات الإستراتيجية والمرافق الحيوية ، وذلك في حدود الدستور والقوانين ، على حتىقد يكون مستوى إدارة هذه القطاعات من الكفاءة والنزاهة والشفافية بما يحقق توجيه الطاقات والموارد المستغلة لخير الوطن والمواطنين .
• فتحُ مجالاتٍ العمل أمام المواطنين للكسب المشروع دونما قيود ولا حدود.
• تسهيل إقامة المشروعات والهيئات والشركاتِ بكل أشكالها القانونية ، مع كفالة حرية التعاقد وضمان حرية الملكية كأسسٍ رئيسةٍ للحرية الاقتصادية والسياسية .
• الاستفادة من البرمجة الاقتصادية والتخطيط الفهمي في توجيه الاستثمارات العامة والخاصة لحمل كفاءة الإنتاج ودعم التوجه إلى نشاطاتٍ اقتصاديةٍ جديدة يتجه إليها القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل الوطني وحمل معدلات النموالاقتصادي وتنمية المحليات ضماناً لتحقيق إنماء اقتصادي متوازن.
• الاهتمام بقطاع النفط من حيث ترشيد الإنتاج وتطبيق الطرق التقنية الحديثة للحصول على أقصى عائدٍ من الآبار المنتجة ، وزيادة البحث والتنقيب عن مصادر جديدة للبترول والغاز في جميع أنحاء البلاد ، وتحديث البنية التحتية من موانئ وطرقٍ وجسورٍ ومطاراتٍ وكذلك ناقلاتٍ لدعم الصناعة البترولية تأكيداً لأهميتها الاقتصادية.
• إبراز أهمية الصناعات البترولية من أعلى إلى أسفل المجرى النفطي بتكثيف الاستثمارات باعتبارها من أبرز القطاعات الصناعية وأكثرها دينامية ، وذلك بالاتجاه إلى التقنية المتقدمة ، وحمل الكفاءة الإنتاجية للمهندسين والعاملين ، وضمان الأسواق الدولية لمنتجاتها، وتحريرها من العبث والفساد الذي يسيطر على إداراتها مع الاهتمام بالصناعات البتروكيماوية والتحويلية ذات الميزة التنافسية النسبية المهمة للاقتصاد الليبي.
• الاهتمام بتشجيع وتطوير مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها .
• الاهتمام بكافة القطاعات الاقتصادية لإخراج الاقتصاد الوطني من مظاهر التخبط والفوضى التي سادت في العهد المنهار ، وللقاءة والقضاء على التضخم النقدي وصور العجز الداخلي والخارجي.
• التأكيد على أهمية القطاع الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي لتوسيع قاعدته بزيادة الإنفاق الاستثماري. والتوجه إلى حمايته.
• توجيه أقصى الاهتمام للثروة المائية وللسياسات المتعلقة بها .
• إطلاق حرية التجارة داخلياً وخارجياً في حدود الضوابط القانونية التي تحمي المستهلك والمُنتج وترعى المصلحة العليا للاقتصاد الوطني ، ويكون ذلك بوضع تعريفة جمركية متوازنة، وحمل القيود الكمية وإلغاء نظام الرُخَص المفروضة على التجارة الخارجية في حدود ما ينسجم مع السياسة الاقتصادية للدولة.
• ضمان حرية إنشاء الهيئات والشركات بكل أشكالها وحرية الإسهام بالمال والجهد للمواطنين جميعاً، وإعادة النظر في الجهاز المصرفي في ليبيا ليلعب دور الوساطة بين المدخرين والمستثمرين، وحمل مستوى التراكم الأساسي الذي يضمن توفر مواردَ مالية كافية ومستمرة للنموالاقتصادي المستهدف.
• إرساءُ قواعد التكافل الاقتصادي والاجتماعي، سعياً إلى تحقيق عدالةٍ في توزيع الدخل بين سائر فئات المجتمع وضماناً للوئام الاجتماعي المنشود، وذلك بضمان تكافؤ الفرص في جميع المجالات وتأكيد حرية العمل والتعاقد بين الأفراد للكسب المشروع .
• وضع الضوابط العادلة والمتوازنة من أجل تنظيم العلاقات بين رأس المال والجهد البشري، مع تأكيد دور القوى العاملة والارتقاء بها فهمياً وتقنياً.
• سن تشريعاتٍ ضريبيةٍ عادلة تستهدف ضمان توفر مواردَ مناسبة للميزانية العامة ، وتُحقق العدالة دون حتى تُضعِف الحوافز على الاستثمار والإنتاج ، وتكون في الوقت نفسه أداةً فاعلة لتوجيه الاقتصاد حسب السياسة المالية المنشودة.
• مُحاربةُ ظواهر الفساد والرشوة والجشع والربا والاحتكار والاكتناز، وترشيد الاستثمار والاستهلاك بما لا يتعارض والحرياتِ الاقتصادية للمواطنين .

خامساً -الأهدافُ الاجتماعية

• حمل المظالم ورد الحقوق ولقاءة المشكلات الاجتماعية القائمة .
• إقرار تحقيق الوئام والسلم الاجتماعي والأهلي في البلاد .
• ترسيخ الأخلاقِ الحميدة والقيم الفاضلة ، وتشجيع الممارسات والعادات الاجتماعية النابعة من الدين والأعراف الاجتماعية المؤسسة على القيم والمثل العليا التي جُبل عليها المُجتمع ، مع الدعوة إلى إنشاء العلاقات الاجتماعية على أساس هذه الأخلاق والعادات والقيم.
• العنايةُ بالمواطن صحياً وبدنياً ونفسياً، وتنمية شخصيتهِ ، وتوعيته بحقوقه السياسية والاجتماعية، وإعداده وتهيئته لممارسة المهنة أوالحرفة التي يختارها .
• إرساءُ نادىئم التكافل الاجتماعي، وتنمية علاقات التضامن والمودة والتراحم في المجتمع، وتنمية القواسم المشهجرة، وأواصرِ الترابط والتسامح والأخوة بين كافة أبناء الشعب الليبي.
• الاهتمام بالأسرة وحفظ كيانها ، وتعزيز أواصر القُربى والنَسب وصلة الرحم، والحث على الزواج وتذليل العَقَبات التي تعترضه ، وحث المرأة على ممارسة حق الأمومة.
• التأكيد على دورِ المرأة الأساسي في مجال تكوين الأسرة وتربية النشء، وإعدادها للقيام بهذا الدور، وإفساح المجال أمامها للمساهمة الفعالة الإيجابية في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة مع وضع البرامج المناسبة لرعاية أوضاع المرأة العاملة .
• رعايةُ الشباب وإعدادِهم الإعدادَ المُناسِب ، وتربيتهِم على القيم ومكَارم الأخلاق وغرسِ روح الديمقراطية والعمل الجماعي التطوعي في نفوسهم ، وإنشاء ودعم مؤسسات الشباب.
• الاهتمام بالنشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي والكشفي، ودعم المؤسسات والنوادي التي تُعنى بها.
• العناية بالنشء وتهيئة المناخ الملائم لتنشئتهم تنشئةً سليمة، وإعدادُ البرامج المُلائمة لذلك.
• العناية بذوي الاحتياجات الخاصة ، وتقديم الرعاية الصحية لهم، وإعداد البرامج التي تُيسر اندماجهم في المجتمع ، وتكريمهم وإعطائِهم الامتيازات المناسبة في مجال الخدمات العامة.
• على الدولة توفير الحاجات الأساسية للأرامل واليتامى وكبار السن من الذين فقدوا عائلاتهم وتضع القوانين اللازمة لحمايتهم ورعايتهم مع رصدِ الأموال اللازمة لذلك .
• توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى الأخص في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والمرافق العامة، مع تطوير هذه الخدمات وتحسينها .

سادساً -الأهداف التعليمية والثقافية

• إحداث نهضةٍ فهمية شاملة بنشر العلوم والثقافة، وتشجيع البحث الفهمي والتأليف والترجمة والنشر، ورعاية الحركة الثقافية.
• الاهتمام بالتاريخ الليبي والعمل على تدوينه، وتشجيع البحوث والمؤلفات التي تُعنى به وإقامة المتاحف، وإبراز المواقع التاريخية والاهتمام بها ، وتدريس التاريخ الليبي في مختلف مراحل التعليم ، وإحياء التراث، مع الاهتمام بالآداب والفنون وجمعها والعمل على نشرها وتأصيلها .
• تشجيع تأسيس وإقامة مراكز تُعنى بالتوثيق والدراسات الإستراتيجية والتاريخية .
• الاهتمام بالتعليم باعتباره وسيلة للفهم والتأهيل والنهضة بهدف تربية مواطنٍ واعٍ متفهمٍ قادرٍ على التعامل مع مصادر الفهم بحثاً وتحليلاً واستيعاباً وتطبيقاً ، وربط العملية التعليمية بالمجتمع باعتبارها منطلقاً وغاية لها، ووضع سياسةٍ تعليميةٍ تعمل على الآتي :-
• العناية بالمؤسسات التعليمية على كافة المستويات والحمل من قدراتها بما يٌمكِّنها من أداء رسالتها على خيرِ وجه .
• بذل عنايةٍ فائقةٍ في التدريب والتعليم المهني من أجل إعداد المفهم والنُهوض بمستواه الفهمي والتربوي والوظيفي بما يمكنه من أداء رسالته الحضارية التربوية .
• وضع مناهجِ تعليم عصرية متناسقة مع عقيدة الأمة تفي بمتطلبات النهوض الحضاري ، مع حظرِ استخدام وسائل التعليم للنادىية للحكومات أوالأشخاص .
• إلزاميةُ التعليم حتى نهاية الفترة الثانوية ، ومجانيته حتى نهايته الفترة الجامعية .
• وضعُ برامجَ خاصة لمكافحة الأميَّة والارتقاء بتعليم اللغة العربية مع الحث على تعليم اللغة الأمازيغية واللغات الأخرى ومواصلة التعليم .
• استخدام أحدث الوسائل والأدوات التربوية والفهمية والتقنية في النظام التعليمي .
• إنشاء المخطات العامة والعناية بها ونشرها في الأحياء والقُرى والمؤسسات وتزويدها بالمطبوعات ووسائل المعلومات والإيضاح الحديثة ، وجعلها مراكزَ حضارية، وتسهيل اشتراك المواطنين فيها وتشجيع إقبالهم عليها.
• رعاية وتنمية المواهب الفكرية والفهمية والأدبية والفنية ، وتشجيع الانفتاح على مختلف الثقافات الإنسانية واستضافة وتكريم المبدعين والمفكرين وإقامة المهرجانات والحلقات الدراسية المُشهجرة ، وإيفاد المبدعين الوطنيين للاستزادة الفهمية والتقنية .
• إنشاء هيئةٍ وطنيةٍ مُستقلة تتولى الإشراف على قطاع الإعلام وتضع ميثاقَ شرفٍ للعمل الإعلامي .
• إرساء سياسةٍ إعلاميةٍ هادفةٍ ومتوازنة تتوخى الموضوعية وتقوم على الأسس التالية :-
• كفالة حرية الفكر والتعبير والنشر وحرية تداول المعلومات والإعلام الحر المسؤول البعيد عن التدخل أوالتحكم الحكومي .
• حثُ وسائل الإعلام على الإسهام في توعية وتثقيفِ وتعليم المواطنين وتقديم الترفيهِ المشروع لهم.

سابعاً- الأهداف الصحية والبيئية

• إعطاءُ الأولويةِ القصوى للقطاع الصحي نتيجةَ لِما تعرّض له من إهمالٍ جسيم خلال الحِقبة السابقة.
• توفير التأمين الصحي والعلاج المجاني لكافة المواطنين والمقيمين .
• النهوضُ بالبنية التحتية الصحية في ليبيا من مستشفياتٍ وعيادات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية.
• تبني برنامجٍ وطنيٍ شاملٍ يهدف إلى إصحاح وحماية البيئة مصحوباً بزيادة الوعي بأهمية الحفاظ عليها وخلق مشروع إدارةٍ وطنيةٍ متكاملةٍ لقطاع البيئة ، وبناء إستراتيجيةٍ وطنيةٍ فاعلة لمجابهة أيةِ كوارث بيئية محتملة ، وكذلك المحافظة على سلامة البيئة ومنع تدهورها بغية الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.
• الالتزام بالمعايير الصارمة بشأن المواد الغذائية والدوائية المستوردة والمصنعة محلياً.
• وضع برنامج متكامل لمحاربة ظواهر انتشار وتعاطي المخدرات ، وسوء استخدام الأدوية ، وظاهرة التدخين .
• انتهاج سياساتٍ بيئيةٍ تتوافق مع المعايير العالمية لمجابهة معضلة تغيُّر المناخ من خلال الحد من الانبعاثات البشرية المُنتجة لظاهرة الاحتباس الحراري ، واقتراح الوسائل والبرامج اللازمة للتقليل من الآثار الضارة الناجمة عنها والتي تلحق بالصحة العامة والبيئة مع العمل على نشر التقنيات اللازمة لمعالجتها .
• تطويرُ أساليب النُظم البيئية البرية والبحرية والساحلية ، وإعداد الخطط اللازمة لإدارة المناطق الساحلية والمحافظة على الموارد المائية ، مع العمل على حماية الأراضي الزراعية ، والقضاء على مظاهر التصحر وانحسار الغطاء النباتي .
• دعم الإجراءاتِ العملية التي تكفل التوجه نحوسياسات الإنتاج النظيف من خلال مواكبة الاتجاهات الحديثة في هذا الشأن.
• العمل مع الأطراف ذات العلاقة على تطوير التشريعات الصحية والبيئية بما يتلاءم وتحقيق متطلبات خطة التنمية الكاملة في البلاد .
• زيادة مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى شرائح المجتمع المتنوعة ، بما يُمكِّن من خلقِ أجيالٍ تسهم بفعاليةٍ في حماية البيئة والمحافظة عليها .

المصادر

وصلات خارجية

• المسقط الرسمي للحزب