توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في تقرير نشر، أمس الاثنين، تحت عنوان "دفع ثمن الحرب"، أن تواصل دول العالم دفع ثمن باهظ للحرب على أوكرانيا.
وخفضت المنظمة، بشكل واضح، توقعاتها للنمو العالمي، العام المقبل، في مواجهة آثار أكثر استدامة مما كان متوقعا، مع دفع أوروبا الثمن الأكبر.
وأعربت المنظمة عن تشاؤمها فيما يخص المستقبل الاقتصادي القريب، في ظل انعدام الهدوء على الأرض، في الشهر الثامن للغزو الروسي لأوكرانيا، المتمثل خصوصا بإعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن "تعبئة جزئية" لعناصر الاحتياط.
فبعد عام 2022 الذي كان مرهقا بالنسبة للأسر والشركات، لاسيما بسبب ارتفاع التضخم، ترى المنظمة أن "النمو العالمي سيواصل تراجعه عام 2023".
وتتوقع المنظمة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2,2 في المائة، في مقابل 2,8 في المائة، في توقعاتها السابقة في يونيو، رغم أنها أبقت على توقعاتها للنمو لهذا العام عند نسبة 3 في المائة، بعدما خف ضتها بشكل واضح، في الأشهر الأخيرة.
وتشير المنظمة إلى أن "ضغوط التضخم تصبح معممة أكثر فأكثر؛ إذ أن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وتكاليف أخرى تؤثر على الأسعار".
وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2023، في كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تقريبا، باستثناء تركيا وأندونيسيا وبريطانيا؛ حيث يتوقع أن يشهد الاقتصاد ركودا.
ولإظهار حجم الصدمة التي تمثلها الحرب على الاقتصاد العالمي، قدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الخسائر المالية المتوقعة العام المقبل مقارنة بالتوقعات قبل بدء الحرب في أوكرانيا، بـ2800 مليار دولار.
وبحسب المنظمة، فإن الدول المجاورة لأوكرانيا وروسيا هي التي ستدفع الثمن الأكبر؛ حيث سيخضع النمو في منطقة اليورو للمراجعة الأكبر من بين كافة مناطق العالم، مع توقع أن يبلغ 0,3 في المائة في مقابل 1,6 في المائة، في التوقعات السابقة في يونيو. والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الذي يتوقع أن يبلغ هذا العام 8,1 في المائة و6,2 في المائة، العام المقبل.
وتتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن يكون الركود الذي يلوح به كبار الاقتصاديين العالميين منذ أشهر كخطر كبير، السيناريو المقبل في ألمانيا؛ إذ أن أكبر قوة اقتصادية أوروبية ستشهد، بحسب المنظمة، تراجع ناتجها الإجمالي المحلي، بنسبة 0,7 في المائة، العام المقبل، في انخفاض قدره 2,4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
وتابعت أن جيرانها الرئيسيين سيفلتون من الركود، متوقعة أن يبلغ النمو 0,4 في المائة في إيطاليا، و1,5 في المائة في إسبانيا، و0,6 في المائة في فرنسا؛ حيث لا تزال الحكومة تتوقع نموا بنسبة 1 في المائة.
من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في يوليوز، نموا بنسبة 0,8 في المائة في ألمانيا، و1 في المائة في فرنسا، و1,2 في المائة في منطقة اليورو، إلا أنه قد يخفض توقعاته في أكتوبر.
ومن بين المناطق الكبرى الأخرى، تتوقع منظمة التعاون والتنمية أن يبلغ النمو الأمريكي 0,5 في المائة في مقابل 1,2 في المائة في التوقعات السابقة في يونيو، والنمو الصيني 4,7 في المائة في مقابل 4,9 في المائة.
وتوضح المنظمة أن "غموضا كبيرا يلف التوقعات الاقتصادية"، خصوصا مع خطر نقص موارد الطاقة في فصل الشتاء.
ويهدد الارتفاع الحاد للأسعار نشاط عدد متزايد من الشركات التي اضطر بعضها لخفض أنشطته.
وترى المنظمة أن نقصا أكبر من المتوقع للغاز قد يؤدي، بتأثير متتابع، إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بـ1,25 نقطة إضافية، العام المقبل؛ ما سيدفع عددا من الدول إلى الغرق في ركود.
ويثير هذا السيناريو قلقا كبيرا؛ إذ أن المصارف المركزية في الدول المتطورة وتلك الناشئة ملتزمة، بشكل صارم، بزيادة معدلات الفائدة لاحتواء التضخم، رغم وجود خطر هنا أيضا بتقويض النمو.
وتؤكد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن رفع معدلات الفائدة هو "عامل أساسي" في التباطؤ الحالي، إلا أنها تدعو المصارف المركزية إلى مواصلة ذلك لتجنب زيادة المعدلات بشكل أكبر، في حال استمر ارتفاع التضخم.
وتقول المنظمة إن التدابير المالية الموجهة والموقتة للأسر والشركات هي جزء من الحل في مواجهة حالة الطوارئ، معتبرة أن التدابير التي اتخذت حتى الآن لكبح ارتفاع أسعار الطاقة كانت "موجهة بشكل سيء"، لأنها غالبا ما كانت تعود بالفائدة لعدد فائض من الأسر والشركات.
