توقع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة، على أن يتسارع بمعدل 3,6 في المائة سنة 2023.
وأشار البنك المركزي، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022، إلى أن “النمو الاقتصادي سيسجل هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,7 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة”.
وأوضح المصدر ذاته أنه في سنة 2023 من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3,6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11,9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار، مضيفا أنه في المقابل، يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها إلى 2,5 في المائة.
