في ظرفية تبلغ فيها أسعار بيع المحروقات (الغازوال والبنزين) في السوق الوطنية، مستويات قياسية طيلة الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، أصدر مجلس المنافسة، أمس الاثنين 26 شتنبر الجاري، رأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات.
وفي هذا السياق، استفسر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بالقول إنه “في ظل الأسعار الملتهبة للعديد من المواد، ومن ضمنها المحروقات، لماذا فضّل مجلس المحروقات إبداء الرأي حول أسعار المحروقات، علما بأنه ينتظر القانون الجديد للمنافسة من أجل البث في الشكاية المتعلقة بشبهة التفاهمات حول الأسعار للمحروقات؟”
تقرير مناقض لما قبله
“رحو يعترف في تقريره بارتفاع هوامش التكرير من جهة، ومن جهة أخرى تهرب من تبني التوصية السابقة للمجلس، التي تدعو بصريح العبارة لإعادة امتلاك مفاتيح تكرير البترول كمدخل من المداخل الكفيلة لتأمين الحاجيات النفطية للمغرب والتأثير على الأسعار المعتمدة” يوضح اليماني، في حديثه لـ”الأيام 24″ مشيرا إلى أن المجلس “يبدو أنه اعتمد خلاصة وزارة بنعلي، في حين تفادى الاستماع لشركة سامير والجمعيات المكافحة في سبيل حقوق المستهلك ومنها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”.
وعبّر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن أسفه وعدم رضاه على تقرير المجلس، مردفا أن “رحو في رأي 2022 الذي ارتفعت فيه هوامش تكرير البترول ينقلب على الخلاصة الواضحة للكراوي في 2019 التي أوصى فيها بالرجوع لامتلاك مفاتح صناعة التكرير، والغريب أنه تم الإبقاء على نفس أعضاء المجلس وتغيير الرئيس فقط! فهل يمهد رحو الطريق لاعتماد أطروحة ليلى بنعلي الرامية للقضاء على صناعة تكرير البترول؟”.
وفي نفس الاتجاه، أشار اليماني، بكون “الرأي الجديد لمجلس المنافسة حول أسعار المحروقات، جاء في وقت كان فيه المغاربة ينتظرون من هذا المجلس البث في الشكاية المرفوعة إليه منذ 2016، المتعلقة بـالتفاهم حول أسعار المحروقات الفاحشة في المغرب، وكان المجلس يدفع أنه لا يمكن البث في الأمر، في انتظار تغيير الإطار القانوني” مردفا “وهو القانون الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في مجلس النواب، وينتظر مناقشته في مجلس المستشارين، ولدينا توقع انه ستتم كذلك المصادقة عليه بالإجماع، باستثناء معارضة بعض الفرق المكافحة داخل مجلس المستشارين”.
“لكن لم نفهم في سياق تقرير المجلس، الذي لم تطلبه منه أي جهة، بل أخد المبادرة من نفسه” أكد المتحدث نفسه، معتبرا أنه “من جهة نعتبر التقرير تشويش حول القرار القادم حول الشبهة بخصوص التوافق حول الأسعار، ومن جهة أخرى، إن التقرير في إطار تحريره لم يتم السماع لكافة الأطراف المعنية، بل إنه تم الاقتصار بالاستماع على “لجلاد” أو فقط المسؤولين اليوم عن الوضعية حالية لأسعار المحروقات، بما فيهم الفاعلين الأساسيين والوزارة الوصية”.
إلى ذلك، أضاف اليماني “كما أنه لم يتم الاستماع إلى أطياف المجتمع المدني، التي تكافح ضد التداعيات السلبية والخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، من ضمها جمعية حماية المستهلك، والجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وكذلك نقابة الكونفدرالية التي كانت قد تقدمت بشكاية في موضوع الشبهة” مستفسرا “كذلك، كيف يتم الاستماع لشركة التوزيع في حين يُغفل الاستماع لشركة سامير، وهي المؤسسة التي لا تزال قائمة حاليا بالرغم من أنها في طور التصفية القضائية، إلا أنه كان يتوجب على المجلس الاستماع لمختلف الخبراء الذين تتوفر عليهم”.
“نسجل للأسف أن التقرير كان له انقلاب على التوصية السابقة للمجلس السابق، والتي تمت بنفس الأعضاء الموجودين حاليا، باستثناء تغيير الرئيس والتوصية المتعلقة فيما يتعلق بالتكرير، حيث أنه في التقرير السابق الذي تم بطلب من الحكومة حول التسقيف، كان المجلس قد أوصى بأن الأمن الطاقي والتأثير على الأسعار، يقتضي رجوع المغرب إلى امتلاك صناعة تكرير البترول” يؤكد اليماني، مردفا “اليوم المجلس الجديد يقول إنه يجب القيام بدراسة، ويقول إلى حد ما نفس الكلام الذي تدلي به وزيرة الانتقال الطاقي، الذي يشير ضمنيا التخلص من صناعة تكرير البترول، هذا في الوقت الذي انطلق فيه التقرير بالحديث عن أهمية صناعة تكرير البترول والهوامش المرتفعة حاليا فيما يتعلق بتكريره”.
