يتوقع محللو مركز أبحاث التجاري وفا بنك (AGR) أن يصل إجمالي متطلبات التمويل للخزينة حتى متم سنة 2022 إلى ما مجموعه 86,6 مليار درهم.
وأوضح المركز، في مذكرته الشهرية “Budget focus – Fixed income” برسم شهر غشت، أن متطلبات التمويل هذه تشمل أساسا ما تبقي من تمويلات عجز الميزانية بالإضافة إلى متأخرات الخزينة التي تقدر بموجب قانون المالية 2022 بنحو 42,3 مليار درهم.
واضاف المصدر ذاته أن هذه المتطلبات تتضمن أيضا الفائض التراكمي لودائع الخزينة المتبقية إلى غاية متم سنة 2022 البالغ قيمته 44,3 مليار درهم، بما في ذلك متطلبات السوق الداخلية بقدر 31,2 مليار درهم وفائض السوق الخارجية الذي يقدر بنحو 13,1 مليار درهم.
ووفقا لتوقعات قانون المالية 2022، يمكن للخزينة تغطية 26,4 مليار درهم (31 في المائة) من إجمالي متطلبات السوق الخارجية،
أما مجموع متطلبات أو حاجيات الخزينة المتبقية فسيتم استفائها انطلاقا من السوق المحلية.
وخلص المركز إلى أن إجمالي متطلبات التمويل الداخلي للخزينة لهذا الشهر انخفض مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ هذا الشهر 12,0 مليار درهم مقابل 13,5 مليار خلال الشهر المنصرم، مشيرا إلى أن هذا المستوى قد يعرف ارتفاعا في حالة عدم تحقيق التمويلات الخارجية التي ق درت بنحو 40 مليار درهم خلال سنة 2022.
