يتوجه المواطنون الكويتيون الخميس إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة (البرلمان)، من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتتالية التي تزامنت معه.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة مقارنة بالمؤسسات المماثلة في دول الخليج، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة، ووفقاً لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط. وتجري عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، إذ يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة. وتُجرى الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة.

وبعد صراع طويل بين الحكومة والمعارضة أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد في يونيو/حزيران، حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقاً للدستور، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً واسعاً من المعارضة باعتبارها انتصاراً لمطالبها.

وجرى تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، رئيساً جديداً للوزراء في 24 يوليو/تموز، ليحل محل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الذي خاض صراعاً مريراً مع نواب المعارضة.

واضطرت حكومة الشيخ صباح الخالد في النهاية للاستقالة دون أن تتمكن من إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية في بلد يعتمد بنسبة تفوق 90% على تصدير النفط لتمويل ميزانيته العامة.

وعقب قرار حل البرلمان وتعيين حكومة الشيخ أحمد النواف سادت أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان، لا سيما مع اتخاذ الحكومة خطوات وصفتها المعارضة بالإصلاحية لتنفيذ تعهد السلطة بعدم التدخل في الانتخابات.

وقال ولي العهد في كلمته التي ألقاها في 24 يوليو/تموز نيابة عن الأمير واعتبرتها المعارضة تاريخية: "لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته".

تأمين العملية الانتخابية

وشملت الخطوات الحكومية أيضاً اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع عمليات شراء الأصوات ومنع الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون والتي كانت تجريها بعض القبائل والعائلات للمفاضلة بين المرشحين من أبنائها.

كما أصدرت الحكومة أيضاً مرسوماً لقي ترحيباً واسعاً من المعارضة ويتعلق باعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية لتحديد الدائرة الانتخابية التي يدلي فيها المواطن بصوته، لمنع التلاعب بسجلات الناخبين.

وأجرت الكويت أول انتخابات برلمانية في 1963، إذ جرى تشكيل أول برلمان بعد الاستقلال ووضع الدستور.

وتشهد الانتخابات الكويتية عادة إقبالاً واسعاً يصل في بعض الأحيان إلى 80% ممن يحق لهم الاقتراع.

ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة باعتبارها أمراً واقعاً ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها لكنها لا تمنحها ترخيصاً رسمياً.

وفور انتهاء الاقتراع من المقرر أن تبدأ عملية الفرز لتظهر النتائج خلال ساعات. وبعد إعلان النتائج تقدم الحكومة استقالتها لإفساح المجال لحكومة جديدة تراعي نتائج الانتخابات وتوازنات البرلمان الجديد.