فجرّت الذراع النقابية لحزب الاستقلال فضيحة في وجه وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار المستوزرة في الحكومة باسم حزب الاستقلال، حينما كشفت أن صفقات بملايين الدراهم في وكالة التنمية الاجتماعية تمرر في ظروف مشبوهة لـ”الأخوات والأصهار والأقارب بدعم لا مشروط من مديرة الوكالة بالنيابة”.
نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أشارت إلى مسؤولية الوزيرة حيار عن واقع ما وصفته بـ”الفساد والريع الإداري والمالي الذي تعيش تحت وطأته وكالة التنمية الاجتماعية”، واعتبرت في بيان توصل به موقع “الأول”، أن “صمتها عن الأحداث الخطيرة وغير المسبوقة التي تعرفها الوكالة مريب وغير مفهوم”.
ومن بين الصفقات التي تحوم حولها شبهات منح المال العام إلى المقربين، أشارت النقابة إلى صفقة التكوين التي حملت شعار “الرقمنة في خدمة المجتمع” قبل أن تصبح “الرقمنة في خدمة العائلة”، وأفادت بأن “جزء هاما منها أشرف عليه رئيس مصلحة المعلوميات ليقوم بتفويتها إلى شقيقته وزوجها ومقربين منه”.
واتهمت النقابة ذاتها المديرة بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية بـ”تعمد وضع كل أشكال المعيقات والعراقيل المثبطة للمساطر القانونية والإدارية التي تربط الوكالة بشركائها الاستراتيجيين، وذلك تنفيذا لأجندة تيارها الإيديولوجي المعروف الأهداف”، لافتة إلى أنها “عملت على إيصال منسوب الثقة والتعاون المتبادل بين الوكالة ومجموعة من شركائها الاستراتيجيين إلى الحضيض، معتمدة نفس مسالك مدير الوكالة المعفي”.
وقالت إنها تصر على “إفشال البرامج التنموية التي أوكلت الوزارة الوصية إلى الوكالة مهمة تنزيلها، حيث أنه وبالإضافة إلى عرقلتها للمساطر القانونية والإدارية وصنع أسباب المشاكل والخلافات مع شركاء الوكالة، فإن المسؤولة المعنية بقيت تتهرب من مسؤولي الوكالة على مدار سنة من توليها مهمة مديرة الوكالة بالنيابة ولم تعقد معهم إلا اجتماعا واحدا يتيما (اجتماع عن بعد) توج بالفشل”.
كذلك، سجل النقابيون أنفسهم “استغرابهم الكبير إزاء امتناع المديرة بالنيابة عن حلحلة الملفات الآنية العالقة بين الوكالة وشركائها الاستراتيجيين في عدد من جهات المملكة، وانصرافها إلى الاستعمال غير القانوني لتوقيع وختم الادارة في التلاعب بملفات إدارية تعود لسنة 2019 لصالح المنتسبين لجماعتها”.
