تدخل العلاقات المغربية الموريتانية مرحلة من التقارب والدفء أكثر من ذي قبل، وبخاصة خلال السنوات العشرين الماضية التي ميّزتها حالة الفتور والتوتر بسبب ارتباطات جبهة البوليساريو بالنظام والقوى السياسية في البلد الجنوبي للمغرب.
من الإقتصاد إلى التعاون الأمني وتنويع مجالاته يمضي قطار علاقات الرباط ونواكشط، قافزا بذلك من على مطبّات السياسة التي تعيق طريق التقارب، التي يحرص النظام الجزائري على تقويضها تارة ومحاولات للحفاظ على حضور الأطروحة الإنفصالية للبوليساريو تنتعش في الداخل السياسي الموريتاني تارة أخرى.
ومن أوجه التقارب الموريتاني المغربي، قيس هذا الأسبوع عندما استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، هذا الأسبوع ، المدير العام للأمن الوطني الموريتاني مسغارو ولد سيدي لغويزي، الذي قام بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد أمني مهم، حيث استعرض الطرفان أهمية تعزيز التعاون في مجال التكوين الشرطي، و”تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في الميدان الأمني، فضلاً عن تبادل المعلومات، بما يسمح بمكافحة مختلف التهديدات والمخاطر التي تحدق بأمن البلدين وبسلامة مواطنيهما”.
اتفاق أمني-سياسي
الاتفاقيات الثنائية هي شكل تتخده الدول لرسم احداثيات التقارب الدبلوماسي، لاسيما إذا ما كانت تتميز بنوع من التوتر المناسباتي أو الدائم. وفي الحالة المغربية الموريتانية الأمر مختلف نسبيا على اعتبار أن العلاقات الثنائية طالما كانت منسوجة رغم تعالي أصوات سياسية في الداخل الموريتاني أحيانا مساندة للجبهة.
واعتبر في حديثه لـ”الأيام 24″ أن التعاون وتوقيع اتفاق أمني ينطوي على سياق سياسي يستمد دلالاته من الرغبة الثنائية للمغرب وموريتانيا في تضييق الخناق على “الذئاب المنفردة” أو العصابات الناشطة على الحدود سواء في التهريب أو عرقلة حركة المواطنين والسلع.
ويراهن المغرب، وفق المحلل السياسي على الدفع الاختياري لنواكشوط من منطقة الراحة والحياد، في تعاطيها مع ملف الصحراء المغربية وعلى تعديلها الكفة المائلة نحو جبهة البوليساريو والجزائر، وإدارتها قليلاً نحو الرباط، مشيرا إلى أن الرباط ترغب في “علاقات استثنائية” مع نواكشط، على أسس واقعية وعملية، يكون الجانب الاقتصادي القاطرة المحركة لها.
تفاهم يفتح باب التقارب
يرى مراقبون أن التعاون العسكري والأمني بين نواكشوط والرباط يأتي ترجمة للديناميكية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال رفع وتيرة تبادل الزيارات والخبرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي جرى توقيعها خلال المرحلة السابقة، كما تدفع التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة البلدين إلى العمل على تكريس مزيد من التقارب.
وبدا لافتاً توجه الرباط ونواكشوط نحو طي صفحة الخلافات في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، في 11 مارس الماضي بالرباط، وتُوجت بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، من بينها مذكرة تفاهم في ميدان التعاون الأمني بين المديرية العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني بموريتانيا.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقّعها مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، ومدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني الموريتانية، عبد الله ولد مبارك، إلى تطوير علاقات التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما في مجالات الوقاية والمكافحة الفعالة للجرائم، وخصوصاً ما يتعلق بالجرائم المنظمة، والعصابات الإجرامية الكبرى، والإرهاب، والجرائم المرتبطة بالمخدرات، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، وكذلك المساعدة في الدخول والعبور والإقامة غير النظامية.
كما عكست الزيارة التي قام بها قائد أركان الجيش الموريتاني المختار بول شعبان، في 25 ماي الماضي، إلى الرباط، مدى التقارب الأمني والعسكري بين المغرب وموريتانيا، وهو تعاون عززته التحديات التي تواجهها المنطقة.
