رفضت السلطة الفلسطينية العمل ضد المسلحين الفلسطينيين رغم ضغوط وتهديدات إسرائيلية، وطلبات تولت واشنطن نقلها إلى رام الله. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن المسؤولين الفلسطينيين «طلبوا أولا وقف اقتحامات المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية». وأضاف المصدر الفلسطيني، «قلنا للجميع إننا لا نعمل في خدمة إسرائيل. لا نتلقى أوامر منها، ولا تجري الأمور بهذه الطريقة. التنسيق الأمني لا يعني أن نهاجم شعبنا لحساب إسرائيل. هذه محاولة لتحويلنا إلى متعاونين معها. وهذا لن يكون».
وأكد المصدر، أن التنسيق الأمني موجود، لكنه في أسوأ مراحله الآن، لأن إسرائيل تواصل إضعاف وإحراج السلطة وتأجيج الصراع في الضفة لغايات انتخابية.
وكان المصدر يرد على رسائل نقلتها إسرائيل للسلطة مفادها، «أنه إذا لم تتصرف في جنين ونابلس، فإن الجيش سيدخل إلى هناك كل ليلة كما حدث في جنين مؤخرا». وقال، إن «السلطة غاضبة وترفض هذه الاقتحامات التي تجري على الرغم من أن واشنطن نقلت رسائل مطمئنة حول تخفيف إسرائيل للتصعيد بعدما طلبنا منها الضغط عليها».
وتتهم إسرائيل السلطة بالضعف في شمال الضفة. وتقول إن قيادتها «معزولة عن الواقع على الأرض». وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن مسلحين من حركة «فتح» يشاركون في الاشتباكات في نابلس وجنين، في الوقت الذي يتحدث رئيس الحركة والسلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ، «حول تعزيز التنسيق الأمني (...) أن القيادة الفلسطينية منعزلة عن الميدان، أو غير قادرة على فرض سلطتها عليه على الأقل».
وكانت إسرائيل حولت جنين يوم الأربعاء إلى ساحة مواجهة مفتوحة بعدما اشتبك فلسطينيون مع قوات الجيش، في أكثر من شارع ومحور. وشارك في هذه الاشتباكات، بعكس رغبة إسرائيل، عناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وجاء في تقرير «يديعوت أحرونوت»، أن ضلوع أفراد من أجهزة الأمن الفلسطينية في الاشتباكات ضد قوات الاحتلال «آخذ بالتزايد». وقال ضابط في وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود التي نفذت العملية العسكرية في جنين، الأربعاء، إن الجنود واجهوا نيران شديدة للغاية وإنه «بفضل كثير من الحظ وقدرة عسكرية عالية انتهت العملية العسكرية بلا إصابات». وقالت «يديعوت»، إن «هذه العملية العسكرية الصغيرة في جنين، فرصة لإدراك كيف ستبدو عملية عسكرية واسعة هناك».
ويتوقع الجيش الإسرائيلي أن يشن عملية أوسع بالفعل قبل الانتخابات الإسرائيلية مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على الرغم من عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ مثل هذه العملية. وحسب صحيفة «هآرتس» فإنه «توجد أمام إسرائيل حاليا ثلاثة سيناريوهات: لجم وتقييد العمليات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية في جنين ونابلس، مثلما تريد السلطة الفلسطينية، أو استمرار العمليات العسكرية بشكلها الحالي (محدودة وخاطفة)، أو الذهاب إلى عملية عسكرية أوسع وأطول (...) تفضل الحكومة الخيار الثاني، لكن من شأن أي تطور، أن يدفع نحو الخيار الثالث».
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي «كان 11»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي «حذر السلطة الفلسطينية من التراخي في تنفيذ حملة اعتقالات لمطلوبين، وأرسل يقول إنه قد يكون مستعدا لتقليص عملياته ومداهماته الليلية، إذا ما أخذت أجهزة الأمن الفلسطينية دورها في جنين ونابلس».
وتحاول إسرائيل دفع السلطة إلى ذلك العمل، رغم حقيقة يعترف بها المسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، بأنه «لا يوجد بديل حقيقي لعمل أجهزة السلطة في الضفة». ورد مساعد محافظ جنين كمال أبو الرب الخميس، على الدعوات والضغوط الإسرائيلية بقوله «إن السلطة الفلسطينية لن تخون شعبها». ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية عنه قوله «لن نخون شعبنا، ولن نطلب من شبابنا عدم مواجهة إسرائيل، هذا حقهم في الدفاع عن أنفسهم، لأن الجيش الإسرائيلي يهدد بالدخول في كل لحظة وإلى أي مكان».
ولفت إلى «أن التهديد الإسرائيلي يضعف السلطة الفلسطينية ويرفع درجة التوتر، ويفسد العلاقة بين الشارع والقيادة». وأضاف: «نحن يمكننا أن ندير شؤون شعبنا، والأجهزة الأمنية يمكنها حفظ الأمن والنظام في الحالات التي تعتقد أنه يجب فعل ذلك». وتابع «لا تعتقدوا أن الأجهزة الأمنية ستعمل تحت رعايتكم، عليكم أن تفهموا، نحن لا نعمل لديكم». وأردف «هل هذا ما قصده (رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير) لبيد في خطابه؟ هل هكذا يرى حل الدولتين؟ أنتم تعتقدون أنه بمزيد من القوة والعمليات العسكرية سيكون لكم أمن. لا، بل بالعكس، أنتم تتحدثون عن شيء وتفعلون شيئا آخر، الشباب لدينا يرون القتل والاعتقالات، ويرون استفزازاتكم واقتحاماتكم، ولا يمكنهم القبول بذلك».