استنادا على التراجع المُسجّل في أسعار النفط على مستوى السوق الدولية، كشف عدد من الخبراء، أنه من المرتقب أن تشهد أسعار المحروقات بالمغرب انخفاضا جديدا وُصف بـ”الطفيف”، انطلاقا من ليلة السبت-الأحد فاتح شتنبر الجاري.
وبحسب عدد من المصادر، فإن هذا الانخفاض الطفيف، سيعرف بالنسبة للغازوال انخفاضا يتراوح ما بين 0,60 و0,80 درهما ليستقر في حدود 14,20 درهما للتر تقريبا، فيما سيظل سعر لتر البنزين ثابتا بدون تغيير، أي حوالي 14.80 درهما للتر؛ الشيء الذي فتح باب الاستفسارات، من لدن جُملة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص مدى تأثير هذا الانخفاض على أسعار المواد الغذائية.
وأعاد عدد من المواطنين، نشر أسعار مُجمل المواد الغذائية التي مسّها الغلاء على حساباتهم الشخصية، مطالبين بضرورة التدخل العاجل من أجل خفض الأسعار؛ فيما أكد عدد آخر أن هذا الانخفاض دون مستوى تطلعاتهم، معبرين إثر ذلك عن رغبتهم في تحقيق انخفاض مناسب مع الانخفاضات العالمية.
وتجدر الإشارة، أن أسعار المحروقات، عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة، ما دفع بالحكومة لاتخاذ عدد من المبادارات الداعمة لمهنيي النقل الطرقي، حيث سبق أن كشفت عقب اجتماعها الأسبوعي، عن تخصيص دعم استثنائي جديد لمهنيي النقل، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات؛ فيما أتى تقرير مجلس المنافسة، الذي أصدر رأيه بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).
وكشف تقرير المجلس حـول سوق المحـروقـات بـبلادنا أن الشركات استغلت انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها عالميا خـلال سنتي 2020 و2021 نتيجة تفشي جائحة كورونا، لتحقق أرباحا قياسية، داعيا إلى فرض ضرائب استثنائية ضدها، بما يشمل الفاعلين الثلاثة الـذيـن يسيطرون على أكثر من نصف السوق، أي أفريقيا” و”طوطال و”فيفو إينيرجي” على أن تحول تلك الضرائب لبرامج الـحـماية الاجتماعية.
