قالت الحكومة إن المصادقة على تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، تم إقرارها يوم أمس الخميس، حتى لا يصبح المجلس في وضعية فراغ مؤسساتي وقالت إن ذلك كان ضروريا لضمان السير العادي للمؤسسة.
ففي اللقاء الصحفي الأسبوعي قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن قرار المصادقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، كان ضروريا حتى لا تبقى الحكومة في وضعية المتفرج ولا يكون المجلس في حالة فراغ مؤسساتي، وسيتم تمريره للحصول على المصادقة في غرفتي البرلمان.
وأضاف الوزير مصطفى بايتاس :”كان التوجه أولا، أن هناك وضعية يجب في الحال أن تتم معالجتها ولكن لا تقتضي أن يتم تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لشهور، مع الحرص على إجراء انتخابات حتى لا نبقى في حالة الفراغ والتمديد لفترة طويلة للولاية الحالية، لهذا قررت الحكومة أن تكون المدة محددة في ستة أشهر”.
ويقول بايتاس في حديثه للصحافيين إن “القرار المصادق عليه سيغلق حالة الفراغ الحالية حتى يمكن ضمان على السير العادي لعمل المجلس الوطني حفاظا على حقوق الصحافيين، لكن يجب التوجه إلى الانتخابات مباشرة بعد انقضاء مدة التمديد المحددة في ستة أشهر، لأن الدستور واضح في ما يخص هذه المؤسسة وأكد على انتخابها بطريقة ديمقراطية”.
وكان النقاش محتدما بين الصحافيين حول الوضعية الحالية للمجلس الوطني للصحافة الذي كانت ولايته ستصبح غير سارية قانونيا بعد أيام من الآن قبل أن يتم تمديدها بالمصادقة على مشروع قرار حكومي شرط تنظيم الانتخابات احتراما لدستور المملكة.
