أدانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسطات، أول أمس الأربعاء، الطلبة المتابعين في ملف “المال مقابل النقط” وقضت في حقهم بالسجن النافذ بعد أن أصدر رئيس هيئة الحكم حكمه بعقوبات سالبة للحرية أدانتهم بالمنسوب إليهم جملة وتفصيلا.
منطوق الحكم، تضمّن عقوبات توزعت بين أربع سنوات وأربعة أشهر، حيث توبع طالب سابق بجامعة الحسن الثاني بسطات بأربع سنوات لتجرّه التهمة الموجهة إليه وراء القضبان، والمتمثلة أساسا في التوسط في عملية المتاجرة في النقط في هذه القضية عن طريق بيع بحوث نهاية التخرج.
وضمّ منطوق الحكم كذلك تهما أخرى وُجّهت إلى طلبة آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح بعد أن قضت المحكمة في حقهم بالحبس أربعة أشهر تبعا للسلطة التقديرية للقاضي بعدما باحوا بتقديم مبالغ مالية مقابل تزوير النقط الخاصة بهم.
ولم تكن الأحكام الصادرة مقتصرة على طلبة بعينهم فقط، بل كان ضمن المتابعين موظف بمصلحة معالجة الناظم المعلوماتي بالجامعة ذاتها بعدما سطّرت هيئة الحكم عقوبة في حقه متمثلة في أربع سنوات سجنا نافذة.
وكانت ضجة التلاعب في نقط الامتحانات وكذا البحوث، طفت على السطح قبل فترة بعدما فاحت رائحة تورط أساتذة جامعيين بجامعة الحسن الثاني بسطات بابتزاز طالبات في ملف ما سمّي بـ “الجنس مقابل النقط” قبل أن تظهر حقائق فاضحة إلى العلن بعد تسريب فيديوهات ومحادثات ساخنة عبر تقنية التراسل الفوري “الواتساب”.
تورّط أساتذة في هذه القضية، عجّل حينها بفتح تحقيق معمق انتهى بوضع المتورطين في السجن لتبرز حقائق أخرى مرتبطة بهذه القضية تتعلق بالتلاعب في النقط ضمن ما وُصف بملف المال مقابل النقط والذي هزّ الجامعة وانتهى بإقالة مسؤولين من مهامهم.
