بالتزامن مع الحملة الرقمية التي أطلقتها جمعية “خارجة على القانون” وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعريف بقصة القاصر التي توفيت خلال عملية إجهاض سري، بعد حملها من اغتصاب تعرضت له، دخل سعيد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، على الخط، محمّلا الحكومة الحالية مسؤولية تعثر إخراج قوانين تقنين الإجهاض.
وأوضح العثماني، خلال تدوينة له على حسابه الشخصي بـ”تويتر” أن “وفاة الطفلة مريم أثناء إجراء عملية إجهاض ناتج عن اغتصاب في ظروف غير آمنة يسائل الحكومة الحالية التي سحبت مشروع القانون الجنائي الذي تضمن مقتضيات تستثني حالات مثل الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الشديدة من التجريم”.
وأردف رئيس الحكومة السابق، بكون حالات السماح بالإجهاض “كانت قد أدرجت في مشروع القانون بعد حوار وطني أشرفت عليه لجنة خاصة، وقدمت أمام أنظار جلالة الملك حفظه الله، وهي مقتضيات وردت الرخصة فيها في عدد من فتاوى العلماء”.
وفي سياق متصل، أطلق جُملة من النشطاء المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي، انطلاقا من الثلاثاء المنصرم، حملة “حداد رقمي”، بالقول “إن الإجهاض الذي ذهبت مريم ضحيته، مثل عدد من الفتيات في المغرب، تم بسبب قوانين غير عادلة نعرفها جميعا ونعيش تحت ظلها”؛ مطالبين إثر ذلك بـ”إحياء النقاش حول تقنين الإجهاض في المغرب”.
وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ سنوات، مع كل حدث طارئ، يتجدد النقاش المجتمعي في المغرب بخصوص “الإجهاض” خاصة بعد تدخل الملك محمد السادس وأمره في مارس 2015 بتكوين لجنة مكونة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإطلاق مشاورات، بهدف مراجعة القوانين المنظمة للإجهاض في المملكة.
وكانت اللجنة، قد خلصت بعد شهرين من النقاش آنذاك إلى السماح بالإجهاض، ولكن بتحديد الحالات المسموح لهم بذلك كالتالي: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم، الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، وإذا ما لاحظ الأطباء وجود تشوهات خلقية خطيرة وأمراض صعبة تهدد الجنين؛ لتنتقل الكرة إثر ذلك إلى الحكومة، التي صادقت على مشروع قانون في 2016، ولكن منذ ذلك الحين، المشروع لم يراوح مكانه، ولا يزال النقاش “مُشتعلا”.
