قالت لجنة المعلمين السودانيين، إنها ستبحث غداً الخيارات والخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن تكلفة المعيشة ومقترح الحد الأدنى للأجور.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لحنة المعلّمين السودانيين، عن عقد اجتماعٍ موسّعٍ غدا السبت، للتفاكر حول الخطوات التي سيتمّ اتّخاذها عقب دراسة تكلفة المعيشة ومقترح الحدّ الأدنى للأجور الذي أعدّه المكتب الاجتماعي للجنة.
طالبت اللجنة مؤخراً، بمضاعفة أجور منسوبيها من 6 إلى 8 أضعاف، لتغطية أعباء المعيشة.
وأفلحت إضرابات عمالية في تحسين أجور أساتذة الجامعات، والعاملين في قطاع الكهرباء، بينما مضت قطاعات أخرى في طريق الإضرابات لتحسين الأوضاع.
وأعد المكتب الاجتماعي بلجنة المعلمين السودانيين، دارسة بشأن الهيكل الراتبي والأجور، وذلك لمقابلة ارتفاع الأسعار.
وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي اليوم الجمعة، إنّ الاجتماع المزمع غداً سيضمّ المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، المجلس الاستشاري للجنة المعلمين السودانيين، رؤساء لجان المعلمين بمحليات ولاية الخرطوم، لجنة التصعيد والعمل الميداني، ولجنة الإعلام.
وأضافت بأنّ لجان المعلمين بجميع الولايات ستعقد اجتماعاً خاصاً لمناقشة الأمر.
ويأتي اجتماع لجنة المعلمين قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي 2022- 2023م المحدد بالثاني من اكتوبر المقبل.
وطالبت اللجنة في العشرين من سبتمبر الحالي، برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف إلى 69 ألف جنيه، مع رفع علاوة طبيعة العمل من 50% إلى 70%.
وأوضحت أن تكاليف المعيشة لأسرة متوسطة مكونة من 5 أشخاص تعادل 579.583 جنيهاً في الشهر الواحد.
وغطت دارسة التكاليف بنود (الإيجار، المياه والكهرباء، الغاز، وجبتي الإفطار والغداء، الخبز، المواصلات، الحليب، الشاي والسكر، المنظفات، التعليم، العلاج، والكساء).
ولم تتطرق لاحتساب أي بنود خاصة بالرفاهية والطوارئ والمساهمات الاجتماعية.
وقالت اللجنة إنه ليس أمام السلطات من خيار سوى جعل هموم العاملين ضمن مرتكزات وضع السياسة الاقتصادية.
ويعاني السودان من صعوبات اقتصادية كبيرة، نتجت عن العزلة التي تفرضها دول العالم ومؤسسات التمويل على سلطات انقلاب 25 اكتوبر.
وقطع الانقلاب الطريق أمام إصلاحات اقتصادية طموحة، تشمل تدفق مليارات الدولارات المخصصة لدعم السلطة الانتقالية والنظام الديموقراطي.
وكانت الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، بدأت خطتها الهادفة لتخفيف أعباء المعيشة وتحسين معاش الناس، برفع أجور المعلمين.
