قرر في تشاد السبت تمديد المرحلة الانتقالية السابقة لإجراء انتخابات مدة سنتين على الأكثر، ما يسمح بإبقاء رئيس على رأس الدولة ويتيح له الترشح للرئاسة بعد ذلك.

وتبنى مئات المندوبين في إطار هذه الإجراءات بـ"التوافق"، وأصبح محمد إدريس ديبي إتنو "رئيسا انتقاليا".

ويجري هذا الحوار في غياب الجزء الأكبر من المعارضة ومنظمات للمجتمع المدني تقاطعه وكذلك اثنتان من المجموعات المتمردة المسلحة الثلاث.

وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله لوكالة الأنباء الفرنسية "ستكون هناك مناقشات الإثنين وننتظر نهاية الحوار الوطني الشامل لإعلان موقف الحكومة، لكن ليس الآن لتجنب إثارة جدل من أجل لا شيء".

وبدأ "الحوار الوطني الشامل والسيادي" في 20 آب/أغسطس بعد 16 شهرا على إعلان الجيش الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو البالغ من العمر 37 عاما رئيسا غداة وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قتل في طريقه إلى الجبهة للتصدي لمتمردين في 21 نيسان/أبريل 2021.

وتولى محمد إدريس ديبي رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي يضم 15 جنرالا وألغى الدستور وحل البرلمان وأقال الحكومة. لكنه وعد بعيد ذلك بإعادة السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات "حرة وديمقراطية" بعد مرحلة "انتقالية" حددت بـ18 شهرا وقابلة للتجديد مرة واحدة. وكان يفترض أن تنتهي في 20 تشرين الأول/أكتوبر.

كما وعد التشاديين والمجتمع الدولي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبعد أيام من إطلاقه هذه الوعود، كرست سلطته وسط ضجة كبيرة خلال جنازة والده، من قبل ممثلي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا التي مثلها رئيسها إيمانويل ماكرون، عندما كانت الكتلتان تدينان وتعاقبان العسكريين الانقلابيين في أماكن أخرى في أفريقيا، في مالي وبوركينا فاسو وغينيا والسودان.

وقال الخبير السياسي التشادي إيفاريست نغارليم إن "تبني القرار المتعلق بإمكانية ترشح رئيس المجلس العسكري الانتقالي (محمد ديبي) وتمديد الفترة الانتقالية لمدة 24 شهرا ستكون لهما عواقب على المستوى الوطني تتمثل بمقاومة من أحزاب سياسية والمجتمع المدني والاتحاد الأفريقي".

رفض غربي متوقع

أكد نغارليم أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لن يقبلا بتمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد 20 تشرين الأول/أكتوبر أو بإمكانية ترشح" ديبي. وتوقع أن "يفرض هؤلاء الشركاء عقوبات على تشاد وحشر المجلس العسكري الانتقالي".

وكان الاتحاد الأفريقي قد طلب في بيان نشر في 19 أيلول/سبتمبر، من المجلس العسكري الحاكم احترام "فترة 18 شهرا لاستكمال الانتقال". كما ذكّر "بلا لبس بأنه لا يمكن لأي عضو في المجلس العسكري الانتقالي أن يكون مرشحا في الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية".

والجيش التشادي هو الركيزة الرئيسية في المنطقة إلى جانب الجيش الفرنسي، في الحرب ضد الجهاديين في منطقة الساحل.

مع ذلك، طلب المجتمع الدولي من محمد ديبي عدم تمديد الفترة الانتقالية لأكثر من 18 شهرا لإعادة السلطة إلى المدنيين، وعدم الترشح للرئاسة بعد ذلك.

لكن رئيس المجلس العسكري تراجع للمرة الأولى في حزيران/يونيو 2021 عن وعوده، وتحدث عن إمكانية تمديد المرحلة الانتقالية 18 شهرا آخر "إذا لم ينجح التشاديون في الاتفاق".

وقد قال حينذاك بشأن إمكانية ترشحه للرئاسة، إنه "يسلم أمره لله".

فرانس24/ أ ف ب