كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن حصيلة استكشافات تنقيب الغاز والنفط، إذ بلغ حجم الاستثمارات في التنقيب عن النفط 28.85 مليار درهم، أي 2885 مليار سنتيم، في الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2021.
وقالت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إن المغرب يزخر بأحواض برية وبحرية متعددة تسمح معطياتها الجيولوجية بشأن أنظمة نفطية مختلفة يمكن أن تكون مواتية لتراكم حقول النفط والغاز، موضحة أنه يتم تكثيف جهود التنقيب بكافة جهات المملكة.
وأوضحت بنعلي، أن الدراسات والأبحاث الجيولوجية والمخبرية المنجزة بخصوص استغلال الصخور النفطية والغاز الصخري، أثبتت أن المغرب يتوفر على إمكانات مهمة من الصخور النفطية بكل من منطقة تمحضيت وطرفاية وطنجة. مضيفة أن الدراسات الجيولوجية والتحاليل الجيوكميائية أيضا من الوصول إلى نتائج ومؤشرات مشجعة على مستوى العصر الطباشيري في أحواض الراشيدية-كلميمة وبولمان وحوض العيون بوجدور.
وأشارت إلى أن المغرب شهد خلال الفترة ما بين 2010 و2014 اهتماما كبيرا من قبل الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز الصخري، إذ مكنت هذه الأبحاث من إنجاز العديد من الدراسات وأشغال التنقيب بالعديد من الأحواض الرسوبية وبالخصوص الحقبة الجيولوجية الأولى التي أظهرت إمكانات واعدة، بحسب تعبير المسؤولة الحكومية.
وبلغ حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط ما بين 2000 و2021 حوالي 28.85 مليار درهم، أي 2885 مليار سنتيم، حسب الوزيرة، إذ نهج المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، استراتيجية ترويجية للأحواض الرسوبية المغربية، إذ يقوم في مرحلة أولى بدراسة تقييمية للمؤهلات النفطية ويقوم بالترويج لها لدى الشركات، وهو ما مكن من جذب 12 شركة نفطية عالمية للاستثمار في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وبخصوص حصيلة الاستكشافات، قالت بنعلي، إن جهود التنقيب بحوض الغرب مكنت من اكتشاف مكامن غازية منتجة، والتي تعد مهمة من منظور اقتصادي، وهذا بفضل تواجد شبكة أنابيب غازية مهمة بعين المكان فضلا عن قرب العديد من المصانع بإقليم القنيطرة والتي يتم تزويدها بهذا الغاز.
وفي الصويرة، أفاد المصدر ذاته أن هذا الحوض لازال ينتج كميات من الغاز والغاز المكثف، ويتم نقل الغاز إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات تجفيف وتكلس الفوسفاط، كما يتم بيع المكثفات إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي ما يتعلق بمنطقة تندرارة، تضيف الوزيرة، فقد تم حفر آبار استكشافية بين 2016 و2019 اعتمادا على أشغال مسح ومعالجة واستقراء البيانات الاهتزازية الثلاثية الأبعاد، اثنتان منها أكدتا وجود الغاز الطبيعي، “وبناء على هذه النتائج المشجعة تم منح امتياز استغلال مسمى (استغلال تندرارة) في غشت 2018”.
وأفادت الوزيرة، أنه في منطقة العرائش البحرية، قام المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشريكه بإنجاز بئر استكشافي، وقد أبانت نتائج عملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية عن وجود إمكانات غازية، “والتي إذا ما أثبتت الدراسات أن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية فسيتم الانتقال إلى مرحلة الاستغلال متم سنة 2024”.
