اضطُرّت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم الاثنين إلى العدول عن خططها لخفض أعلى معدل لضريبة الدخل، التي أدّت إلى إثارة تمرُّد داخل حزبها واضطراب في الأسواق المالية.

كانت تراس ووزير ماليتها كواسي كوارتنج أعلنا "خطة نموّ" جديدة في 23 سبتمبر/أيلول من شأنها خفض الضرائب وتعديل القوانين ذات الصلة عبر اقتراض حكومي كبير لإخراج الاقتصاد من تعثُّره على مدى سنوات.

لكن الخطة أثارت أزمة تتعلق بثقة المستثمرين بالحكومة، مما قوّض قيمة الجنيه الإسترليني وأسعار السندات الحكومية وهزّ الأسواق العالمية لدرجة أن بنك إنجلترا المركزي اضطُرّ إلى التدخل ببرنامج بلغت قيمته 65 مليار جنيه إسترليني (73 مليار دولار) من أجل دعم الأسواق.

ورغم أن كلفة إلغاء أعلى معدل للضريبة لم تكُن سوى نحو مليارَي جنيه إسترليني من إجمالي قيمة خطة خفض الضرائب البالغة 45 مليار جنيه إسترليني، فقد كانت العنصر الأكثر لفتاً للأنظار في الحزمة المالية التي كان مقرراً تمويلها عن طريق الاقتراض الحكومي، مع عدم توضيح كوارتنج كيفية سداد ذلك التمويل على المدى الطويل.

وبعد ساعات فقط من ظهور تراس على تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) للدفاع عن هذه السياسة، أصدر كوارتنج بياناً قال فيه إنه يقبل أن تشتت الخطة الانتباه عن الجهود الأوسع لمساعدة الأسر خلال فصل الشتاء الصعب.

وأضاف في البيان: "نتيجة لذلك، أعلن أننا لن نمضي قُدماً في إلغاء معدل الضريبة".

ومن المرجَّح أن يؤدي العدول عن الخطة إلى وضع تراس وكوارتنج تحت ضغط هائل بعد أقل من أربعة أسابيع على توليهما منصبيهما. وتولى السلطة في بريطانيا أربعة رؤساء وزراء في السنوات الست الماضية التي شهدت اضطراباً سياسياً.

وأمس الأحد قالت تراس، التي تولّت منصبها في السادس من سبتمبر/أيلول، إنه كان ينبغي لها أن تفعل مزيداً "لتمهيد الطريق" لهذه السياسة.

وعارض عدد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين علناً​​ هذه السياسة، قائلين إن خفض الإنفاق الحكومي ورفع الاقتراض لتمويل التخفيضات الضريبية لمن هم أكثر ثراءً محفوف بالمخاطر السياسية في ظلّ أزمة تكلفة المعيشة.