قال محامون يمثلون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمحكمة أمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن،الاثنين، إن تعيينه الأسبوع الماضي رئيسا للوزراء ضمن له الحصانة من الملاحقة القضائية.

ويواجه ولي العهد دعوى قانونية في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

وقُتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول في عملية تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية بأنالأمير محمد هو من أمر بها وهو ما تنفيه الرياض. 

وولي العهد السعودي هو الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات وقد عينه والده الملك سلمان قبل أواخر أيلول/سبتمبررئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، وقال مسؤول سعودي وقتها إن ذلك يتسق مع المسؤوليات التي يقوم بها وليالعهد بالفعل.

وقال محامو ولي العهد في التماس إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية بواشنطن يطلب إسقاط الدعوى، مستشهدين بقضاياأخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية "المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن وليالعهد تحق له الحصانة بناء على منصبه".

ورغم وعوده خلال حملته الانتخابية باعتبار المملكة دولة "منبذوة" على خلفية مقتل جمال خاشقجي، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمير بن سلمان خلال زيارته للسعودية في تموز/يوليو الماضي والتي ركزت على مناقشة قضاياالطاقة والأمن. 

وقال بايدن لولي العهد السعودي إنه يحمله مسؤولية مقتل خاشقجي وأضاف أن الأمير محمد نفى التورط في ذلك وشددعلى أن الضالعين في قتل خاشقجي جرت محاسبتهم.

وقُتل خاشقجي، الذي انتقد سياسات الأمير محمد في مقالات نشرتها صحيفة واشنطن بوست، وتم تقطيع أوصاله فيالقنصلية السعودية في إسطنبول بعد أن توجه للقنصلية للحصول على أوراق يحتاجها للزواج من خديجة جنكيز خطيبتهالتركية.

ورفعت خديجة جنكيز وجماعة معنية بحقوق الإنسان أسسها خاشقجي الدعوى القضائية في الولايات المتحدة لطلبتعويضات غير محددة من ولي العهد. كما حددت الدعوى أسماء أكثر من 20 سعوديا كمتهمين آخرين في القضية.

وتقول الدعوى إن ولي العهد وباقي المتهمين وآخرين نفذوا مؤامرة "لإسكات السيد خاشقجي للأبد" بعد اكتشاف أنهيعتزم استخدام الجماعة التي أسسها "كمنصة لمناصرة الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان".

وطلبت المحكمة من وزارة العدل الأمريكية إبداء الرأي في موقف الحصانة للأمير محمد، وحددت 3 تشرين الأول/أكتوبر موعدا نهائيا للحصول على رد.

وقالت وزارة العدل الجمعة، بعد تعيين الأمير محمد رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي، إنها تطلب تمديدا 45 يومالإعداد ردها على المحكمة "في ضوء تلك الملابسات المتغيرة".

فرانس24/رويترز