احتجّ المجلس الرئاسي الليبي ضدّ حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، معتبراً أن إبرام أيّ اتفاق مع أيّ جهة يتطلب التشاور معها والمصادقة عليه من الجهات التشريعية.
وفي بيان رد الرئاسي فيه الثلاثاء، على توقيع حكومة الدبيبة اتفاقيات جديدة مع تركيا في مجال التنقيب على النفط والغاز في المياه الليبية، اعتبر أن التعاون بين الدول تضبطه مواثيق وأعراف دولية وقوانين محليّة.
"يجب تصديقها"
وأضاف أن تلك الاتفاقيات ينظمها التعاون ويتطلب اعتمادها التصديق من المجالس التشريعية.
أتت هذه التطورات بعدما أشعلت الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين حكومة الدبيبة وتركيا، سجالا سياسيا واسعا داخل ليبيا، وأحدثت مزيدا من الانقسامات داخل البلاد، التي تعيش على وقع نزاع على السلطة بين حكومتين متنافستين، بين أطراف دافعت على جدوى هذه التفاهمات الجديدة وفائدتها على البلاد، وأخرى اعتبرتها غير قانونية نظرا لانتهاء ولاية حكومة الدبيبة، وتنتهك سيادة ليبيا، وعلى رأسها البرلمان وحكومة فتحي باشاغا.
فقد أعلنت كلّ من مصر واليونان معارضتهما لأي نشاط في "المناطق المتنازع عليها" شرق البحر المتوسط، وأكدتا أنّ حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم.
اتفاقيات أثارت جدلاً
يذكر أن توقيع هذه الاتفاقيات جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيما للحدود البحرية بين البلدين وتعاونا أمنيا، سمح لأنقرة بالتدخل عسكريا في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب، ساعدت في صدّ هجوم شنّه الجيش الليبي للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وأبرمت أنقرة أمس الاثنين، اتفاقيات جديدة مع حكومة الدبيبة، تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.
أتى ذلك خلال زيارة أداها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، يترأسه وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو ومعه وزراء الدفاع خلوصي أكار والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم كالين.
